قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن تركيز المواطن كان ينصب دائما على ذكر ملف الديون، دون النظر إلى الجانب الآخر المقابل لها المتمثل في حجم الأصول وما تملكه الدولة منها.
وشدد خلال برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر « TeN» مساء الإثنين، على ضرورة حصر الأصول والشركات المملوكة للدولة، قائلا: "دائما الناس كانت بتمسك في نقطة، وتقول: الديون.. الديون، ماشي، الدولة عندها ديون، هذا جانب، لكن الجانب الآخر عندها أصول، وماذا تملك الدولة من أصول أمام هذه الديون؟ فلا بد أن نحصرها، ونحصر الشركات المملوكة للدولة».
وتابع: "يجب أن نعرف ما لدينا من أصول لنحدد كيف سنتعامل معها ونتحدث في كفاءة إدارة هذه الأصول المملوكة للدولة كبقية دول العالم».
وأوضح أن القانون رقم 170 لسنة 2025 نظم ملكية الدولة، لافتا إلى وجود إطار تشريعي استهدف من خلاله المشرَع إنشاء وحدة للشركات المملوكة للدولة تتولى جمع وحصر الأصول والشركات المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة صدرت في 30 يونيو، ومن المقرر أن نطلق البرنامج التنفيذي والخطة التنفيذية للوثيقة».
ونوه إلى صدى هذه الإجراءات على الساحة الاقتصادية، قائلا إن: "هناك إشادة ضخمة جدًا من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمفوضية الأوروبية بما حققناه وأعلناه في برنامج الطروحات وما سنقوم به، والخطط الموضوعة في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامجها التنفيذي».
ولفت إلى حجم التحديات التي واجهتها الوحدة منذ توليها المسئولية، قائلا: "بدأنا العمل على مدار الأشهر الماضية منذ مطلع يناير 2026، وتولينا ملفات تحمل إرثا لحوالي 70 سنة تقريبا، ونجحنا بشكل كبير جدًا».
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الإثنين؛ لمتابعة مستجدات ملف الطروحات الحكومية، واستعراض الموقف التنفيذي للصفقات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية، وسبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول سبل الإسراع في ملف الطروحات الحكومية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن الاجتماع استعرض عددًا من الصفقات الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.