أصدرت أحزاب القائمة الوطنية، بيانا اليوم، أكدت فيه أن الانتخابات البرلمانية الجارية تتم تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة، مع منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على الالتزام بالقانون.
وأشار البيان إلى أن أي أخطاء أو مخالفات محدودة لا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، ولا تستدعي إعادة الانتخابات إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية، وهو ما يعكس نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على تصويب المسار القانوني عند الحاجة.
كما أعربت الأحزاب عن رفضها لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى من بعض الجهات، مؤكدة أن النقد الموضوعي حق مشروع للجميع دون التأثير على الرأي العام.
ودعت الأحزاب كل القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام لصناديق الاقتراع واحترام أحكام القضاء، مع التأكيد على أن القانون هو الإطار الحاكم والمشاركة الشعبية حجر الأساس للعملية الديمقراطية، وأن الوحدة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية أو المصالح الشخصية.
وأكد البيان أهمية رفع مستوى الوعي السياسي لدى الشباب لضمان دولة قوية وشعب واعٍ، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواصل ترسيخ مؤسسات الدولة وتصحيح المسار بغض النظر عن ضجيج المشككين.
واختتمت الأحزاب بيانها بالدعاء لمصر وشعبها، مع التأكيد على حكمة الاختلاف ورشد القرار لجميع الأطراف.