قال هيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إنه قد وصل إلى علمه أن النائب العام أصدر قرارًا بالتحفظ على أمواله بأعتباره عضو جماعة ارهابية، وذلك ضمن قائمة تضم ١٢٠ شخصا أغلبهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، حسب قوله.
وعلّق في تصريحاته لـ"بوابة الشروق" بأنه لم يكن على علم بأي قضية ضده، وأبدى كذلك استغرابه واستنكاره للحكم.
كما استنكر في تعليقة على القرار عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، قائلًا "يفترض أن النائب العام ومن خلفه بالنيابة العامة أمناء على الدعوة العمومية، يجمعون أدلة الاتهام ويحركون الدعوى ضد من يرتكب أي جريمة، لماذا لم تجمع الأدلة عن عمليات الفساد في بيع وتفكيك القطاع العام، وبيع أراضي الدولة للحرامية رجال الأعمال، لماذا لم تتحفظ على أموال مبارك وجمال وأحمد عز وأبو العينين ومحمد فريد خميس الذين استولوا على مليارات من المال العام؟"-حد تعبيره.
وتابع "هل طلب النائب العام من مباحث أمن الدولة التي قدمت إليك أسماء هذه القائمة؟، هل طلبت منهم تحريات عن ثروات وأموال الأسماء المذكورة للتأكد إذا كانوا قد استولوا على أموال بدون وجه حق من عدمه؟، وإذا كان لديهم أموال أصلا"-حسب قوله.
يذكر أن لجنة إدارة أملاك الإخوان المحظورة برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قررت التحفظ على أموال 6 قيادات جديدة من التحالف الوطني لدعم الشرعية الموالية لجماعة الإخوان وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذي يقضي بحظر أنشطة التحالف.
وقد تم التحفظ في وقت سابق على أموال 48 قياديا بالإخوان، تم التحفظ على أموال 23 قياديا ثم 28 ثم 9 قيادات وأخيرا 6 قيادات أخرى، وأن اللجنة أخطرت البنك المركزي بقائمة المتحفظ عليهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم.