وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات بقانون الآثار رقم 417 لسنة 1983 لتتضمن تغليظ العقوبة على جرائم الإتجار والحفر خلسة والحيازة والإتلاف والتصدير، حيث تم تغليظ العقوبة لتصل إلى المؤبد وإنشاء هيئتين للمتحف الكبير ومتحف الحضارة، وإنشاء شركة قابضة للآثار.
وقال خالد عناني، وزير الآثار، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن تعديلات على قانون الآثار الحالي الذي صدر 1983 ودخل عليه تعديلات مرتين عام 2010، مشيرًا إلى أنه بعد الثورة حدثت العديد من السرقات والحفر والبحث عن الآثار مِم استوجب العديد من التعديلات على القانون،
وأنه تقرر إضافة عقوبة على المضايقات التي يتعرض لها السائح داخل المناطق الأثرية بغرامة من 3 - 10 آلاف جنيه.
وأضاف الوزير أنه سيتم فتح بعض المناطق الأثرية لإقامة الحفلات في المناطق الأثرية في رمضان، ومنها قصر المانسترلي البارون ومحمد علي، كما سيتم إتاحة حق الرعاية التجارية للمناطق الأثرية التي تتيح للراعي وضع اللوجو الخاص بشركته على تصاريح وتذاكر الزيارة للمناطق الأثرية وعقد الندوات وإقامة الحفلات، مشيرًا إلى أن مقابل الرعاية سيتراوح ما بين 2 - 8 ملايين جنيه.
وأوضح أن هناك عددًا من المشروعات الأثرية التي سيتم افتتحها خلال الفترة المقبلة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، وأن الحكومة قررت توفير الدعم المالي لعدة مشاريع أثرية، منها: مشروع تطوير منطقة هضبة الهرم وترميم استراحة الملك فاروق واستكمال المتحف القومي للحضارة وترميم المعبد اليهودي، مشيرًا إلى أن الآثار المهملة التي لم تحظ باهتمام سيتم النهوض بها بعد توفير التمويل اللازم لها.
وأكد وزير الآثار أن تأمين جميع المناطق الأثرية وإحاطتها ببوابات إلكترونية يستوجب توفير مليارات، بالإضافة إلى توفير الخدمات بها من إضاءة وغيرها.