طالب نواب البرلمان، الحكومة بضرورة وضع خطة للتقشف في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل التزامات إضافية على الدولة بسبب فيروس كورونا.
وشدد النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور وزير المالية، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2018/2019، على أهمية تحصيل المستحقات الحكومية لدي الغير للمساهمة في خفض العجز في الموازنة.
وطالب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بتفعيل صندوق للطوارئ، وتفنيد أوجه انفاق الـ100 مليار التي رصدتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
وشدد مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على الحكومة بضرورة وضع خطة تقشفية واضحة بمعدلات تنفيذ تقدم إلي البرلمان لتنظر بالتزامن مع مناقشة مشروع الموازنة للعام المالي المرتقب 2020/2021.
ولفت الشريف، إلى أهمية تفعيل دور الإنتاج والصناعة الوطنية، مشددا على ضرورة دعم قطاع الأعمال بما ينعكس إيجابيًا علي الإنتاج.
وأشار مدحت الشريف إلي ظاهرة حرق فوائض الموازنة، حيث تلجأ بعض الجهات التي لم تنتهي من انفاق كامل المخصصات المالية لها بحرق المبالغ المتبقية خلال النصف الثاني.
وأكد عصام الفقي أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد، مطالبًا الحكومة ببذل الجهد في تحصيل الديون المستحقة لها لدي الكثير من الجهات والتي تقدر بنحو 285.7 حسبما ورد بالحساب الختامي لموازنة 2019/2018.
وطالب بتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة فيما يتعلق بحلول لإنهاء أزمة الهيئات الاقتصادية الخاسرة، قائلاً : "هناك رؤساء لشركات منذ 20 عام، ومجالس إدارات لشركات خاسرة مع ذلك يحصلون علي حوافز ومكافآت".