• تيار اليسار يصف القانون بـ«الاستبدادي».. والتيار اليميني: غير كافٍ لمواجهة التطرف
صادق البرلمان الفرنسي، مساء الأربعاء، على القراءة الأولى لمشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب والمخابرات، الذي تقدم به وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، فيما تباينت رؤي التيارات السياسية بشأن القانون، حيث وصف تيار اليسار بأنه "استبدادي"، بينما اعتبر اليمين أنه "غير كافِ" لمواجهة التطرف.
وذكرت إذاعة "20 مينيت" الفرنسية أن الجمعية الوطنية الفرنسية، تبنت مساء الأربعاء، القراءة الأولى مشروع قانون يقوي إجراءات مكافحة الإرهاب والمخابرات، موضحة أنه تم التصويت على النص الذي يديم الإجراءات المستمدة من حالة الطوارئ، بأغلبية 87 صوتًا مقابل 10 أصوات وامتناع 4 عن التصويت، ليتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.
ووفقاً للإذاعة الفرنسية، فإن الحكومة تعتبر أن القانون الجديد يوفق بين "اليقظة" في مواجهة التهديد و"حماية" الحريات، مع الحرص بشكل خاص على تجنب رقابة المجلس الدستوري.
بدوره، رأى وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي " أن الإرهاب في فرنسا يتحول مثل فيروس قذر. من الطبيعي أن نتابع هذه التطورات"، كما ندد بمحاولات اليمين بتغليظ مشروع القانون، والمخاطر التي قد تؤدي إلى "جوانتانامو فرنسي".
ودعت الكتلة البرلمانية لحزب الجمهوريين (اليميني)، التي كافحت لفترة طويلة لمحاولة تقوية هذا النص، الذي يخضع للمراجعة منذ الثلاثاء الماضي ، إلى التصويت للقانون "بروح المسؤولية"، بينما اعتبر البرلماني اليميني إريك سيوتي أن "مشروع القانون غير كافياً ويعتبر فرصة ضائعة".
في المقابل، حاول حزب "فرنسا الأبية" (يسار متطرف) دون جدوى معارضة اقتراحها بالرفض. وقال النائب عن الحزب أوجو برناليسيس، إنه مع هذا القانون "نحن ننزلق نحو نظام سلطوي استبدادي بشكل متزايد".
من جهته، أشاد جون فرانسوا إليو، النائب عن حزب الجمهورية إلى الأمام (الحزب الحاكم) بالقانون ووصفه بأنه "مفيد ومتوازن".
ويهدف القانون على وجه الخصوص إلى إدخال أربعة تدابير لقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر عام 2017 وهم؛ إغلاق أماكن العبادة التي يشتبه بتطرفها، والمراقبة الإدارية الفردية، تعزيز تدابير المراقبة للمدانين في جرائم الإرهاب، والسماح بعمليات التفتيش المنزلي. وينص القانون أيضاً على حظر تواجد الشخص الخاضع للمراقبة والمخصص في محيط إقامته أثناء حدث معرض لخطر إرهابي معين.