تعتزم وزارة المالية والبنوك إصدار بطاقات ائتمانية لمستخدمى السوشيال ميديا وربطها بحسابات بنكية بدلًا من بطاقات بريبرد كارد، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن البطاقات الجديدة المزمع إصدارها لمستخدمى السوشيال ميديا تضمن دفع الضرائب للدولة عن إيرادات المعاملات التى يتم إجراؤها.
والكارت المدفوع مقدما أو الـ Prepaid card هو أسهل أنواع البطاقات التى يمكن استخراجها ولا تشترط لحاملها الارتباط بحساب بنكى أو أى إجراءات ائتمانية، وتستخرج بصورة البطاقة الشخصية فقط. وهذه البطاقة تكون سهلة الاستخدام لشريحة العملاء الذين يستفيدون من الحوالات الواردة من الخارج وهم لا يحتفظون بحسابات طرف البنوك ومن أشهرها كارت ميزة أول بطاقة دفع محلية.
وألزم البنك المركزى البنوك بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع فى التعاملات الدولية سواء للسحب النقدى خارج البلاد أو الشراء «أون لاين» بأى عملة أجنبية بسبب سوء الاستخدام وتزايد عمليات السحب عن المعدل الطبيعى.
وسبق أن رفعت البنوك نسبة العمولة المقررة على السحب النقدى فى خارج مصر من ماكينات السحب الآلى بنسبة تصل إلى 13% من إجمالى قيمة المعاملة تتراوح بين 10% كعمولة تغيير عملة، و3% عمولة استخدام ماكينة خارجية، فضلا عن رسوم إضافية تصل إلى 50 جنيها على كل عملية سحب.
وتتولى شركتا فيزا وماستركارد الدولية للمدفوعات الإلكترونية تشغيل جميع الكروت خارج مصر بما فيها مسبقة الدفع التى تحمل أى شعار من الشركتين وفقا للحدود المسموح بها فى هذا النوع من البطاقات من البنوك المصرية.
وتواجه مصر نقصا بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية ــ الأوكرانية فى فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية طوال العام الماضى، وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين مع اندلاع الازمة، مما دفعها لتحرير سعر عملتها بنحو 3 مرات خلال 15 شهرا، ورفع أسعار الفائدة بها 1000 نقطة أساس خلال الفترة نفسها بعد أن تفاقمت معدلات التضخم بها لأكثر من 30%.
كانت الحكومة المصرية قررت فى سبتمبر ٢٠٢١ فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الإنترنت، الذين تتخطى إيراداتهم المحققة من النشاط 500 ألف جنيه (حوالى 32 ألف دولار) سنويا خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات وخدمات المعلوماتية الرقمية، يوجد نحو 75.66 مليون مستخدم لخدمات الإنترنت فى مصر، يشكلون نحو 71.9% من مجموع السكان خلال العام 2022.
وسبق أن اجتمع محمد معيط، وزير المالية، مع ممثلى شركة «فيس بوك»، لمناقشة أفضل التطبيقات الضريبية، المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية، وآليات تنفيذها بشكل توافقى.