عزز الأجانب من استثماراتهم في البورصة المصرية من خلال تنفيذ عمليات شراء على الأسهم والسندات، متجاهلين مقترح مؤسسة «إس آند بي داو جونز» لخفض تصنيف البورصة المصرية إلى سوق مبتدئة.
واتجهت صافي تعاملات المستثمرين الأجانب بنهاية جلسة اليوم، إلى صافي شراء على الأسهم والسندات بقيمة 7.4 مليار جنيه، بما يعادل 142.5 مليون دولار.
واقترحت مؤسسة «إس آند بي داو جونز» للمؤشرات في تقرير لها أمس خفض تصنيف البورصة المصرية من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة.
واستندت المؤسسة في مقترحها إلى تحديات تتعلق بهيكل السوق وصعوبات وصول المستثمرين الأجانب لشراء الأسهم المصرية، بالإضافة إلى تذبذب الأداء الاقتصادي وعدم اتساقه مع معايير المؤسسة للأسواق الناشئة.
وقال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة تتواصل مع المؤسسة لبحث أسباب مقترح خفض التصنيف قبل أن يتم البت فيه في سبتمبر 2027، مشيرًا إلى أن المقترح استند إلى بيانات قديمة عن البورصة المصرية.
وأكد رضوان خلال تصريحات صحفية اليوم، أن البورصة عملت على تطوير كافة الأدوات المالية لتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب، من بينها استحداث المشتقات المالية والشورت سيلينج.
يمثل الوزن النسبي للبورصة المصرية على مؤشر الأسواق الناشئة لدى إس آند بي داو جونز نحو 0.12%، وفي حالة خفض التصنيف سيرتفع الوزن على مؤشر الأسواق الحدودية إلى 3.43%، لكن بالرغم من هذا الارتفاع سيقلل ذلك من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، بسبب ما يحمله هذا التصنيف من مخاطر عالية على المستثمرين.