وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، على رفض وزارة المالية للإعفاء المقرر بالبند (3) من المادة 24 من مشروع قانون ذوى الإعاقة؛ لأثره السلبي على الخزانة العامة، ولما قد يرتبه من استغلال الإعفاء من جانب غير المستحقين تحت ستار أي من ذوي الإعاقة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، حيث ينص البند الثالث على أن يعفى من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لمدة 10 سنوات كل ذوي إعاقة يقوم بمشروع صغير يكون مصدر دخل له ولأسرته، وذلك بموجب البطاقة متكاملة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد المنظمة.
وقال د.رمضان صديق، مستشار وزير المالية، إن الحمونة بصدد عمل نظام ضريبي متكامل للمشروعات الصغيرة وسيتضمن ذوي الإعاقة، وكافة الإعفاءات الخاصة بالمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة.
وطالب الأعضاء ممثلي المالية بضرورة أن يكون هناك مميزات إيجابية لذوي الإعاقة في هذا الصدد.