رفض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، طلبين من النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور.
جاء قرار المجلس بعد مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلبي رفع الحصانة قبل العضو مرتضى منصور في القضيتين : رقم 6298 لسنة 2016 إدارى العجوزة " والمقيدة برقم 251 لسنة 2016، ورقم 5172 لسنة 2017 "إداري العجوزة" والمقيدة برقم 231 لسنة 2017.
وأوصت اللجنة في تقريرها برفض طلبي رفع الحصانة، مشيرة إلى أنه سبق وأن تقدم الشاكي بعدة طلبات رفع حصانة قبل العضو ، وتم رفضها لوجود "خصومة قضائية " بينه وبين العضو المذكور، مما يؤكد وجود "شبهة الكيدية " فى هذه الدعاوى، ووجود خصومة في القضيتين و"شبهة الكيدية " لتعطيله عن ممارسة مهامه البرلمانية.