قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، إن هناك انقساما داخل حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيما يتعلق بقضية الرسوم المفروضة على الواردات الصينية منذ زمن الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأوضحت الصحيفة، أنه "في الوقت الذي يدرس فيه بايدن، ما إذا كان سيقرر رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية، فإن حكومته تشهد انقساما حول هذه القضية المحفوفة بالمخاطر، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل".

ورأت الصحيفة البريطانية أنه "عندما تولى بايدن منصبه، قال إنه ليس في عجلة من أمره كي يلغي الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، على بضائع صينية بقيمة تتجاوز 300 مليار دولار، خلال الحرب التجارية مع بكين والآن ومع وصول التضخم إلى 8.6%، فإن هناك نقاشا في البيت الأبيض حول ما إذا كان رفع بعض هذه الرسوم سيؤدي إلى التخفيف نسبيا عن المستهلكين الأمريكيين".

وتابعت أنه "في الوقت الذي تبدو فيه الرغبة في الحد من التضخم قوية للغاية، فإن مسئولين وخبراء مطلعين على المناقشات، يقولون إن هناك انقسامات عميقة داخل إدارة بايدن، وهو ما يعكس بصورة جزئية السياسات المضطربة المتعلقة بقضايا التجارة مع الصين".

وأشارت إلى أن أحد المعسكرين، الذي يضم وزيرة الخزانة جانيت يالين، يدفع بأن رفع الرسوم سيؤدي إلى خفض التضخم، ولكن المعسكر الآخر الذي يضم ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، يشعر بالقلق من أن رفع الرسوم سيؤدي إلى تقليص النفوذ الأمريكي في أي مفاوضات مستقبلية مع الصين، حول ما تراه واشنطن بأنها ممارسات تجارية صينية غير عادلة.

وأضافت فاينانشال تايمز، أنه من غير المعتاد بالنسبة لفريق بايدن، الذي يميل إلى التحفظ الشديد فيما يتعلق بالانقسامات داخله، فإن هذا النقاش خرج إلى العلن، حيث قالت جانيت يالين، أمام لجنة في الكونجرس، إن رفع الرسوم يمكن أن يكون مبررا، لأن بعضها ليس استراتيجيا، ويقوم الأمريكيون بدفعه وليس الصينيون".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المناقشات القول إن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، متردد للغاية في رفع الرسوم، ولكن مسئولين آخرين، ومن بينهم وزيرة التجارة جينا رايموندو، أظهرت بعض الدعم لهذا التوجه.

وأشارت إلى أن بايدن وجّه فريقه لدراسة تأثير رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية بالنسبة للمستهلكين الأمريكيين، بحسب ما قاله جاك سوليفان، حيث قالت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن هذا القرار سيوفّر نفقات تقدّر بـ797 مليار دولار على الأمريكيين، في الوقت الذي انتقدت فيه كاثرين تاي هذه الدراسة، وقالت إنها تتأرجح بين الخيال أو الممارسة الأكاديمية المثيرة.

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الذي يرغب فيه بايدن في مساعدة المستهلكين الأمريكيين بشدة، فإنه يريد تجنّب رد الفعل العكسي، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، حيث يرى بعض النواب أن رفع الرسوم يمثل ضعفا أمام الصين.