قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن "الشركات تتكبد خسائر تصل إلى 3 مليار جنيه، نتيجة التأخيرات في تحليل العيانات، التي تقدمها الشركات لمعامل وزارة الصحة".
وأضاف عوف، خلال الندوة التي تنظمها الشعبة اليوم تحت عنوان "المعامل وجودة صناعة الدواء"، أن الشركات تقدم نحو 10% من الأدوية للمعامل لتحليلها والبدء في طرحها بالأسواق إلا أن المعامل تؤخر تلك العيانات والنتائج لمدة زمنية طويلة بما يتسبب في انتهاء صلاحية تلك الادوية وضياعها علي المصانع.
وتابع عوف، أن "الشعبة تعمل علي وضع استراتيجية لكيفية المحافظة وحماية اقتصاديات الشركات الوطنية خاصة في ظل الشكاوي العديدة التي وصلت للشعبة أن عدد من المصانع توشك علي التوقف عن العم لا تقل استثمارات المصنع الواحد عن 400 مليون جنيه".
وأشار إلى أن صناعة الدواء في مصر تعاني من العديد من الأزمات نتيجة التسعيرة الجبرية وعدم تحريك سعر الكثير من الأدوية منذ فترات طويلة.
وأكد عوف، على أن الدواء المصري آمن وفعال بنسبة 100% خاصة في ظل الرقابة المزدوجة المفروضة عليه ، نافيا ما يتردد حول أن جودة وفعالية الدواء المصري الذي يتم توزيعه بالتأمين الصحي أقل من جودة الدواء الأجنبي.
ولفت إلى أن هذه الشائعات تستهدف هدم الصناعة الوطنيه، مؤكدا علي أن الدواء المصري آمن قومي لا يجب المساس به.