نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، 4 شائعات «تداولتها العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى»، أبرزها مرور مصر بأزمة مالية وعجزها عن رد ودائع الدول المستحقة لديها، مؤكدا أن الخبر عار تماما عن الصحة.
وذكر المركز فى تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم ، أن وزارة المالية، أكدت أن وضع مصر المالى فى الوقت الحالى مستقر ويشهد تحسنا ملحوظا فى أداء الاقتصاد المصرى، مُوضحة أنه لم يتم الامتناع إطلاقا عن رد أى مستحقات أو ودائع سواء لأشخاص أو لدول بعينها، مُشيرة إلى ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44,258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44,139 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.
وأكد مركز المعلومات أن ما انتشر على صفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تُفيد بانتشار بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تمويل السيارات بالوقود، عار من الصحة، مشيرا إلى أن وزارة البترول أكدت أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود لتحليلها وأن نتائج فحص هذه العينات أوضحت أنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية وصحة رقم الأوكتين.
وأشار مركز المعلومات أن الأنباء المترددة عن مصادرة الحكومة العقارات التى لم يسدد أصحابها الضريبة العقارية، غير صحيحة، لافتة إلى أن وزارة المالية نفت ذلك.
ونوه المركز إلى أن ما تردد عن تقليص الحكومة رقعة الأراضى المزروعة بالقمح وطرح مناقصة لشراء قمح بمعدلات غير مسبوقة من الخارج عار تماما من الصحة.