قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري إن المادة الخامسة من الدستور تتحدث عن عدة نقاط وأبرزها التعددية السياسية والتعددية الحزبية.
وأضاف المغازي خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، أن التعددية السياسية والتعددية الحزبية عندما تم وضعها كان الهدف هو ربط ذلك بالتداول السلمى للسلطة.
وأكد المغازي إن السياسة ليست اتهاما وإنما السياسة ممارسة حقيقية، متمنيا بأن يشارك البرلمان في تشكيل الحكومة، إذ قال: "أتمنى أن نرى ممثلين الأحزاب السياسية في التشكيلات الوزارية، لابد أن يتم اختيار وزراء سياسيين من الأحزاب".
ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن غياب الوزراء السياسيين يكلفنا كثيرا لتصحيح أخطاء تصريحات الوزراء بالحكومة الذين لا يكونوا على قدر المسؤولية لتصريحاتهم، وتأثيرها على السياسة الداخلية والخارجية.