قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتحرك في مسار الدين وفق مستهدفات واضحة؛ من أجل خفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت هذا العام إلى 82%.
وذكر أن الحكومة تعتزم النزول بهذه النسبة بأرقام كبيرة اعتبارًا من الآن وحتى حلول عام 2030، وذلك من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات.
وأوضح أن تلك الحزمة تتضمن: زيادة الموارد، وتقليل العجز، وتقليل الاقتراض عبر حوكمة الإجراءات، إضافة إلى نمو الاقتصاد، وخفض نسبة التضخم.
واستطرد: «في مختلف الموضوعات، نستمع إلى كل الآراء سواء أقصى اليمين أو اليسار، لكن هناك محددات وثوابت تسير عليها الدولة».
وشدد على أن «الأصول السيادية للدولة لا ينبغي مناقشة أفكار طرحها»، مؤكدًا: «ستظل ملكية الدولة المصرية والشعب المصري، وماينفعش نتكلم عليها بهذا الشكل»، بحسب تعبيره.