حددت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة الأربعاء المقبل، للنطق بالحكم في الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على حكم استبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، قد سبق وأن أصدرت قبل عدة أيام حكمًا أيدت فيه قرار لجنة انتخابات محافظة المنوفية، باستبعاد أحمد عز من خوض السباق الانتخابي، نظرًا لأن الحساب البريدي الخاص به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، محظور التعامل عليه بناء على الأوامر القضائية الصادرة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال عز ومنعه من التصرف فيها.
وتقدم أحمد عز، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإداري، مطالبا بإلغائه، مع تمكينه من خوض انتخابات مجلس النواب، بدعوى أنه مستوفي لكافة شروط الترشح للانتخابات التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات.
وحضر «عز» الجلسة بصحبة دفاعه، وسمحت له المحكمة بالترافع عن نفسه، حيث قام باستعراض سيرته الذاتية، وقال "إنها تمثل خبرات اقتصادية وبرلمانية من شأنها أن تفيد البرلمان المقبل والوطن".. معربًا عن دهشته من أن تكون هيئة البريد وهي أحد جهات الدولة، هي السبب في استبعاده من خوض الانتخابات وليس أحد خصومه ممن ينافسونه في السباق الانتخابي.