اعتبر نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، أن وضع الشروط المسبقة أمام استئناف الحوار الذي دعا إليه الرئيس ميشال سليمان يعني عمليًا وجود نية واضحة لدى البعض في دفع الأوضاع إلى مزيد من التأزم بدلا من الدفع باتجاه التلاقي والتحاور في كل المسائل؛ وفي مقدمتها وضع خارطة طريق للمرحلة المقبلة تحصن لبنان من تداعيات الأوضاع المتأزمة من حوله وتؤمن مشاركة الجميع في المعالجات المطلوبة للمشكلات القائمة.
وقال ميقاتي: "إن من حق المعارضة المطالبة باستقالة الحكومة واتخاذ الخطوات التي تراها مناسبة لتنفيذ مطالبها تحت سقف الدستور."
وأضاف: "لكن السؤال المطروح هل أن مقاطعة المؤسسات وفي مقدمتها مجلس النواب تستهدف الحكومة أم تعطيل مصالح الناس، وشل الورشة القائمة لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يأخذ في الاعتبار هواجس ومطالب جميع الفئات.. وهل التلويح بمزيد من التحركات في الشارع يسهل الحل أم يستجلب المزيد من التصعيد والتصعيد المضاد؟".
وأكد، أن: "المسؤوليات الوطنية لا تؤخذ بالانفعال والارتجال والحسابات الشخصية، بل تقتضي من الجميع التروي والتلاقي على قواسم مشتركة تؤدي إلى الحل المنشود، رافضًا القبول بترك البلاد رهينة الفراغ والفوضى."
وجدد ميقاتي الدعوة إلى الحوار والاتفاق على كل المسائل المطروحة، مشددًا على مضي الحكومة في معالجة الملفات المطروحة؛ وفي مقدمتها الملفات المالية والاقتصادية في موازاة استكمال التعيينات الإدارية المطلوبة ومتابعة البحث في موضوع تأمين مصادر تمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام.