عقد نواب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اجتماعا موسعا مع اتحادات المستثمرين حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة، ضمن جلسة حوار مجتمعي، طالب خلالها محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، بضرورة وضع ألية لتسعير الأراضي المخصصة لإقامة المشروعات الصغيرة.
وطرح مصطفى أبو حديد، رئيس جمعية مستثمري الإسماعيلية رؤيته حول مواد مشروع القانون خلال اجتماع اللجنة، اليوم، واقترح إعفاء جميع الألات والأجهزة المستخدمة في هذه المشروعات من ضريبة التنمية المضافة وفقا للمادة 28 الواردة بمشروع القانون.
ولفت إلى أهمية دمج القطاع غير الرسمي، مع إعطاء بعض الحوافز للعاملين بهذا القطاع لإشراكه داخل هذة المنظومة، بعدها قال المهندس عبد الحميد إبراهيم، أحد المستثمرين أهمية دفع الرسوم كل 3 سنوات وفقا للمساحة الفعلية المبناه بالمصنع، وليس كامل الأرض بهدف توفيق أوضاعهم.
وطالب بتوحيد الرؤى حول منظومة المشروعات الصغيرة، وتساءل كيف يمكن لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن يشرع ويحكم في نفس الوقت، مطالبا بإشراك المشروعات المتناهية الصغر خارج الكتل الصناعية ضمن القانون مع وضع إعفاءات خاصة لهم.
وشدد على ضرورة إعفاء المشروعات التي تحقق أرباح أقل من 6 ملايين جنيه سنويا من دفع الضرائب، شريطة أن يقدم صاحب المشروع فواتير تثبت ذلك.
ويشار إلى أن اللجنة كانت قد بدأت اليوم مناقشة، من حيث المبدأ حول مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويتضمن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتويطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعهم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة، وتعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.
وتنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز.