قال أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، هيثم الغيص، إن «معالجة التغير المناخي لا يقتصر على خفض الانبعاثات ولكن بتمويل المشروعات»، مشيراً إلى «أهمية أن يشمل الحل موضوع التمويل والخطط والحوار، للوصول إلى سلسلة متكاملة لوضع الحلول المناسبة».
وأعرب خلال تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، عن ثقته بأن «كوب 27» في جمهورية مصر العربية، سيشكل منصة مميزة لإبراز صوت «أوبك».
وأضاف: «لاحظنا مؤخراً تغيراً في رؤية بعض المؤسسات الدولية المتعلقة بملف الطاقة والتغير المناخي، نحو المطالبة بأهمية الحوار الشامل بين جميع الأطراف، كما تتشرف المنظمة بأن تستضيف دولة الإمارات فعالية كوب 28، باعتبارها أحد أهم الدول الأعضاء في المنظمة».
وحول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة حالياً، أوضح الغيص، أن أبرز التحديات تتمثل في التحول باستخدامات الطاقة ومستقبل الطاقة عموماً والنفط خصوصاً، حيث تتبنى «أوبك» سياسة الاعتماد على جميع أنواع الطاقة بدلاً من الاعتماد على نوع واحد.
ولفت إلى أن دراسات المنظمة أثبتت أن النفط سيحافظ على 29 في المائة، من إجمالي مزيج الطاقة العالمي في عام 2045، كما تتجاوز النسبة 50 في المائة في حال إضافة الغاز.
وتابع: «هناك تحد آخر يتمثل في الاستثمار بقطاع النفط، حيث يحتاج العالم إلى استثمارات تقدر بنحو 12 تريليون دولار أمريكي في قطاع النفط لوحده، القطاع يتكون من 3 ركائز رئيسة تتمثل في الاستكشاف والحفر والإنتاج، وصناعة التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى صناعة النقل والتخزين والجوانب اللوجتسية، وهي سلسلة ممتدة مترابطة».
ونوه إلى أن أحد التحديات البارزة خلال السنوات السابقة تمثّل في التقلبات التي حدثت في أسواق النفط، والاختلال بين ميزان العرض والطلب، ولذلك شهدت التدفقات في الاستثمارات انخفاضاً بشكل كبير، حيث كانت الاستثمارات النفطية تبلغ 500 مليون دولار سنوياً، إلا أنها انخفضت بعد انخفاض الأسعار عام 2016، مما أدى لانخفاض الطاقة والقدرة الإنتاجية بشكل عام، كما انخفضت الاستثمارات بعد جائحة كوفيد 19، بسبب حدوث الاختلال في أسواق النفط، ولم تعد لسابق عهدها.
وحول توقعات المنظمة بشأن مستويات العرض والطلب على المستوى طويل الأمد، قال الغيص، إن المنظمة أطلقت التقرير السنوي الـ 16، الذي بدأته في عام 2007، وذلك في دولة الإمارات خلال فعاليات «أديبك».
وأردف أنه من وجهة نظر أوبك، فإن الاعتماد على النفط سيستمر حتى سنوات متقدمة، برغم وجود توقعات سابقة بأن الاعتماد على النفط انتهى، إلا أنه الآن وبناء على المستجدات فإن هناك إجماعا على أن الاعتماد على النفط سيستمر ضمن مزيج الطاقة العالمي.
وأشار إلى أن مستويات الطلب على النفط ستصل خلال عام 2045 إلى 110 ملايين برميل يومياً، بالمقارنة مع 99 مليون برميل حالياً، كما تشير توقعاتنا إلى أنه مع زيادة النمو السكاني بمليار و900 مليون نسمة، فإنه سيزداد الطلب على النفط والطاقة لتغذية النمو الاقتصادي العالمي، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً في ناتجه الإجمالي السنوي بمعدل يتراوح بين 2.5 في المائة إلى 3 في المائة، بما سينعكس على مستويات الطلب.
ولفت إلى أن توقعات «أوبك» تشير أيضاَ لوجود ارتفاع على طلب الطاقة بنحو 23 في المائة، من 300 مليون برميل مكافئ إلى 350 مليون برميل مكافئ في عام 2045، بينما ستظل مستويات الطلب على النفط مستقرة، فيما من المتوقع أن يرتفع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العام مستقبلاً، فيما ستنخفض حصة الفحم.
وحول سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط، أشار الغيص إلى أن تأخر الاستثمارات في قطاع الطاقة، يعود إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط، ولذلك يأتي دور أوبك وأوبك بلس في المحافظة على استقرار الأسواق بين العرض والطلب.
وشدد على أهمية إيجاد مناخ استثماري مناسب لدفع الشركات نحو الاستثمار، ووضع سياسات للتشجيع على الدخول في هذا المجال، وسياسات تعزز الاستثمار في الطاقة الأحفورية بشكل عام، بما يبرز أهمية العملية التكاملية للاستثمار في قطاع الطاقة.
وأكد على أهمية المسارعة العالمية لمضاعفة الاستثمارات في قطاع النفط، تفادياً لحدوث تقلبات في أسواق الطاقة مستقبلاً، والتي قد تكون تبعاتها أكثر حدة من أزمة الطاقة الحالية عالمياً.