كشف وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم علي حيدان، عن وجود 21 خبيرًا أجنبيًا يعملون مع جماعة الحوثي، بينهم 14 خبيرًا من الحرس الثوري الإيراني و7 من حزب الله اللبناني، متهمًا إياهم بالمشاركة المباشرة في التخطيط للعمليات العسكرية والإشراف عليها، إلى جانب تطوير القدرات العسكرية للجماعة.

وقال حيدان، في بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن «طبيعة مهام هؤلاء الخبراء تعكس انتقال التدخل الخارجي من التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر على العمليات العسكرية، بالتوازي مع أنشطة سياسية وتنظيمية وإعلامية واجتماعية تستهدف تعزيز نفوذ الجماعة وترسيخ وجودها على المدى الطويل».

وأوضح أن الخبراء يتوزعون على ست محافظات يمنية، بواقع 8 في الحديدة، و4 في صنعاء، و4 في صعدة، و2 في حجة، و2 في عمران، وخبير واحد في الخوخة.

وأشار إلى أن تخصصاتهم تشمل إدارة العمليات والقيادة والسيطرة، والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ومنظومات الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، وشبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية، فضلًا عن تنسيق العمليات البحرية وتحديد أهداف السفن التجارية وتطوير الزوارق المفخخة والغواصات ذاتية الحركة.

وأضاف أن مهامهم تتضمن أيضًا تدريب عناصر الجماعة على زراعة الألغام والتكتيكات العسكرية المستخدمة في حصار المدن وحرب الشوارع، لافتًا إلى أن المجموعة تضم قيادات عسكرية ومستشارين استراتيجيين ومسئولين عن غرف العمليات المشتركة، إلى جانب متخصصين في الصواريخ والطائرات المسيّرة والرادارات والاتصالات والعمليات البحرية.

ووصف حيدان، هذه المجموعة بأنها تتجاوز طبيعة البعثات التدريبية التقليدية، معتبرًا أنها تشكل هيئة أركان متكاملة تتولى الإشراف على جوانب متعددة من النشاط العسكري للجماعة.

وحذر وزير الداخلية اليمني من تداعيات هذا الوجود على أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلًا عن تأثيره على حركة التجارة وإمدادات الطاقة، مشيرًا إلى مخاطر انتقال الخبرات والتقنيات العسكرية إلى جماعات مسلحة أخرى.

ودعا المجتمع الدولي إلى تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتفكيك شبكات تمويلها وتسليحها، وتطبيق حظر الأسلحة المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن رقمَي 2216 و2624.

وفي سياق متصل، قال حيدان إن قرار الجماعة يُتخذ في طهران ويُعلن في صنعاء، بينما يتحمل اليمنيون تبعاته، لا سيما في تعز والحديدة والمحافظات التي تشهد مواجهات عسكرية.

وربط الوزير الحصار المفروض على مدينة تعز بالدعم الإيراني ومشاركة خبراء الحرس الثوري وحزب الله في أنشطة الجماعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف هذه التدخلات.

وأضاف أن اليمنيين، خصوصًا سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يتحملون تبعات هذا التدخل من خلال الخسائر البشرية وتدهور الأوضاع الأمنية واستنزاف الموارد، متهمًا الخبراء بتقديم الدعم الفني لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيّرة والزوارق السريعة المفخخة.

كما اعتبر أن الجماعة تزج باليمنيين في صراعات لا تخدم مصالحهم، منتقدًا توظيف شعار نصرة فلسطين لتبرير العمليات العسكرية التي تتبناها.

وأشاد حيدان بجهود الأجهزة الأمنية في رصد التهديدات ومتابعة الشبكات المرتبطة بالجماعة، مثمنًا تعاونها مع القوات المسلحة والأجهزة المختصة لحماية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار.

وأكد استمرار وزارة الداخلية في أداء مهامها ومساندة الجهود الوطنية ضمن عملية «فجر اليمن»، الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة والعاصمة صنعاء، والحفاظ على سيادة البلاد وأمن مواطنيها.