أصدر الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة، مرسومًا بتشكيل لجنة أمنية جديدة أطلق عليها اسم "اللجنة المشتركة للأمن القومي"، تتكون من قطاعات عسكرية ومدنية، وتعمل تحت الوصاية المباشرة للمجلس الأعلى للأمن على أن يرأسها عبد المالك سلال رئيس الوزراء.
ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن مصادر رفيعة أن اللجنة اجتمعت امس الأول بعد توقيع بوتفليقة مرسوم إنشائها، ورأس الاجتماع رئيس الوزراء الجزائري بحضور نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح وعدد من الوزراء.
وأشارت إلى، أن بوتفليقة حول عدد من الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للأمن، إلى هذه الهيئة الجديدة، التى أنشئت بموجب مرسوم رئاسي وقع الأسبوع الماضي ولم يعلن عنه وقتها.
وقالت المصادر، إن «هذه الهيئة تعمل تحت الوصاية المباشرة للمجلس الأعلى للأمن، ويراعى تشكيلها تجاوز مشكلة عدم اجتماع الرئيس بشكل دوري مع المجلس، وبالتالى فإن الهدف هو تعويض غياب هذه الهيئة الاستشارية عن تأدية أدوار في الأزمات التى شهدتها الجزائر مؤخرًا».
وأشارت المصادر إلى، أن الهيئة ستتولى دراسة الملفات ذات الصلة بالأمن العسكري والاقتصادي والغذائي، مستبعدة أن يكون لهذه الهيئة أى علاقة بما يجرى داخل المؤسسة العسكرية من تغييرات أو تعديلات فى علاقة الوزارة بمختلف الأجهزة الأمنية.
وأوضحت أن هدفها هو ازالة المعوقات أمام إمكانية اتخاذ قرارات فى وقتها المطلوب دون الرجوع فى كل مرة للمجلس الأعلى للأمن الذى لم يعد يجتمع منذ فترة طويلة لأسباب مرتبطة أساسًا برئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.