عُقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم لبنان في باريس، مساء الأربعاء، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي رأس المؤتمر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى مشاركة عدد من قادة دول وممثلي حكومات، ومسؤولي منظمات ومؤسسات مالية دولية، وذلك وفقا لما جاء في "سي إن إن" العربية.
وقال ماكرون إن من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى لبنان، بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، لافتا إلى أنه يراهن على المشاركين جميعا للقيام بالمثل، حسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأكد ماكرون ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وإجراء الإصلاحات المطلوبة من قبل المجتمع الدولي "وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية".
وقال ماكرون إن دعم فرنسا للشعب اللبناني "موجود وسيبقى، ولكنه لا يمكن أن يحل مكان عمل السلطات المحلية".
من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه "مُصمم على متابعة مسيرة تحرير الدولة اللبنانية من منظومة الفساد السياسي والاقتصادي والإداري التي أضحت رهينة لها، بغطاءٍ من ضمانات مذهبية وطائفية واجتماعية".
واعتبر أن الوسائل المتاحة لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يمكنها مساعدة لبنان في محاربة سرقة الأموال العامة، وتعقب التحويلات غير الشرعية لرؤوس الأموال إلى الخارج، لا سيما بداية من 17 أكتوبر تشرين الأول 2019.
ودعا عون المجتمع الدولي "لأن يحسم قضية عودة النازحين السوريين إلى أراضيهم لأن بلدنا المستنزف لا يملك البنى التحتية ولا السبل المناسبة التي تخوله الاستمرار في استقبالهم أو حتى تقديم أي دعم لهم"، حسب قوله.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن "أولويتنا اليوم هي تشكيل حكومة من خلال اعتماد معايير واحدة تطبق على جميع القوى السياسية".
في حين، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على أهمية إعادة الإعمار بمساندة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من الدول والمنظمات.
وأضاف: "يمكننا أيضًا المساهمة في التأهيل وإعادة الإعمار في بيروت لتعود قلب لبنان النابض، ولكن هذا الأمر بحاجة الى إصلاحات أساسية لا بد منها، ويجب سماع صوت الناس".
وأكد ضرورة "وضع الخلافات والمصالح السياسية جانباً وتلبية حاجات المواطنين".
ودعا رئيس البنك الدولي السيد دافيد مالباس، السلطات اللبنانية لوضع شبكة أمان اجتماعي والانخراط في إصلاحات ضرورية شاملة، كما القطاع المالي.