أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لـ«الشروق» أن البرنامج الذى ستتقدم به الحكومة إلى مجلس النواب حول أدائها فى الفترة الماضية، وكذلك برنامجها خلال العامين المقبلين لن يتضمن على الإطلاق اللجوء إلى صندوق النقد الدولى لطلب قرض، ولكنه يعتمد بشكل أساسى على مجموعة الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه منذ اكثر من عام.
وقال إسماعيل إن برنامج الإصلاحات المالى والاقتصادى سيستمر خلال الأعوام المقبلة من منظور الوضع الحالى للاقتصاد المصرى مع مراعاة جميع الظروف الاجتماعية.
وأكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات المصرية من العملات الأجنبية وذلك فى إطار الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادى وما تضمنته موازنه العام المالى الحالى 2015 ــ 2016 من تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 5% بالإضافة إلى السيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.
ومن جانب آخر، علمت «الشروق» أن الحكومة ستقوم خلال الفترة المقبلة باتخاذ بعض الإجراءات الاقتصادية التى من شأنها استمرار ترشيد استخدام العملات الأجنبية فى مقابل مكافحة التهرب الجمركى والضريبى خصوصا بعد أن قامت وزارة المالية والبنك المركزى بتشكيل مجموعة من اللجان التنفيذية فى سبيل تحقيق ذلك.