وزير الزراعة: لدينا فتوى بقتلها.. ووزيرة البيئة تدعو للاطلاع على تجارب الخارج
دعوات لتعديلات تشريعية لمواجهة الأزمة وفتح ملاجئ لإيواء الكلاب.. والسجينى: «عاوزين نبقى زى نيويورك»
اقترح برلمانيون وممثلون لجمعيات أهلية معنية بالرفق بالحيوان، إخصاء الكلاب الضالة بعد وضعها فى ملاجئ خاصة وتعقيمها، لإنهاء مشكلة انتشارها فى الأحياء والشوارع، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية.
وقال النائب محمد فؤاد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، بحضور وزيرى الزراعة والبيئة، وممثلين عن وزارتى الصحة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى الأمين العام لدار الإفتاء أحمد ممدوح، إن تقارير طبية تؤكد وقوع مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، تسببت فى 231 حالة وفاة، مطالبا بتوفير ملاجئ للكلاب الضالة، تمهيدا لإخصائها، مع النظر فى الإجراءات التشريعية التى تنظم التعامل مع الملف.
وقال أمير خليل، ممثل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان: إن الحل العلمى يستغرق 3 سنوات، وإن قتل الكلاب بمواد سامة ليس حلا، حيث يكلف ذلك الحكومة تكلفة أكبر من التعامل الرحيم مع الحيوانات.
وأضاف: «بالإمكان تحصين وتعقيم نحو 70% من الكلاب الضالة فى مصر، للقضاء على مرض السعار وحماية المواطنين، خاصة الأطفال، ثم إخصاء الكلاب».
ودعا الخبير فى شئون تربية الحيوانات هشام بهنسى، الأحياء وأجهزة الإدارة المحلية إلى توفير أماكن لإيواء تلك الحيوانات، مع توفير عيادات بيطرية فى كل محافظة، مؤكدا ضرورة مراعاة التوازن البيئى، فلابد من وجود الكلاب والقطط لكن بنسب محددة.
وقال مدير الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بوزارة الداخلية سابقا مدحت الحريشى، إن تجربة إخصاء الكلاب الذكور فى حى المعادى بالقاهرة فشلت فشلا ذريعا.
وقال وزير الزراعة عز الدين أبوستيت، إن الحكومة تعمل وفق الإمكانيات المتاحة لحماية المواطنين من آفة انتشار الكلاب الضالة، وإنها تغلب مصلحة المواطن على مصلحة الكلب، وواصل: «نعمل على تعديل القانون رقم 53 لسنة 1966 خلال الفترة المقبلة، لمواجهة الأزمة، كما أن لدينا فتوى صادرة من دار الإفتاء فى نوفمبر 2007 بجواز قتل الكلاب الضالة».