«المالية»: معظم الإصدارات ستكون قصيرة الأجل

تعتزم وزارة المالية، إصدار أدوات دين خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، بقيمة 642.5 مليار جنيه، تقع معظمها فى إصدارات لا تزيد آجالها على عام، وفقا لبيانات صادرة عن الوزارة أمس.

وبحسب البيانات، فإن إصدارات أدوات الدين من المتوقع أن تنخفض خلال الربع الاخير من العام الحالى، بنسبة 0.77%، مقارنة بالربع الثالث والبالغ 647.5 مليار جنيه.

وبحسب البيانات، فسيتم توزيع الإصدارات خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى، حيث من المخطط أن تصل قيمتها فى شهر إبريل إلى 197.5 مليار جنيه، وترتفع فى مايو المقبل إلى 198 مليار جنيه، وستصدر أدوات دين خلال شهر يونيو المقبل بقيمة 247 مليار جنيه.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة أذون الخزانة التى تستهدف وزارة المالية إصدارها خلال الربع الرابع من العام المالى الحالى، تصل إلى 462 مليار جنيه، على أن تصل قيمة إصدارات سندات خزانة إلى نحو 180.5 مليار جنيه.
ووفقا للبيانات، فإن معظم إصدارات أدوات الدين المخطط إصدارها خلال الربع الأخير من العام المالى الحالى، ستكون قصيرة الأجل، حيث سيتم إصدار أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 139.5 مليار جنيه، وأذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 133.5 مليار جنيه، على أن تصل قيمة أذون الخزانة لأجل 273 يوما إلى نحو 101 مليار جنيه، و88 مليار جنيه لأذون الخزانة ذات أجل 364 يوما.

ستصدر وزارة المالية في الربع الاخير من العام المالي الجاري، سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وسندات صفرية العائد لمدة عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه، وسندات لأجل 3 سنوات، بقيمة 41 مليار جنيه، وسندات لأجل 5 سنوات بقيمة 44 مليار جنيه، ولأجل 7 سنوات بقيمة 37.5 مليار جنيه.
وبحسب بيانات وزارة المالية، فمن المتوقع إصدار سندات لأجل 10 أعوام بقيمة 37.5 مليار جنيه، ولأجل 15 عاما بقيمة 1.5 مليار جنيه.

وقدرت الوزارة الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2020/20210، بنحو 987.663 مليار جنيه، مقابل 820.706 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالى الماضى، بارتفاع 20.3%.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال 2020/2021، من خلال الحصول على تمويلات خارجية من الجهات والمؤسسات الدولية وإصدار سندات دولية بقيمة 95.550 مليار جنيه، على أن ترتفع قيمة إصدارات أذون الخزانة فى السوق المحلية، بنسبة 12.2%، لتصل إلى 490.662 مليار جنيه، مقابل 435.093 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى، كما ستزيد قيمة إصدارات سندات الخزانة 38.4%، لتصل إلى 401.451 مليار جنيه، مقابل 290.062 مليار خلال العام المالى الماضى.

وتتوقع وزارة المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالى الحالى، إلى 13.5%، مقابل 15.5% خلال العام المالى الماضى، كما تتوقع متوسط سعر برميل برنت خلال مشروع الموازنة بنحو 61 دولارا، مقابل 68 دولارا خلال العام المالى الماضى.

وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن إجمالى صافى الدين المحلى والخارجى لأجهزة الموازنة، من المتوقع أن يصل خلال العام المالى الحالى إلى نحو 5.7 تريليون جنيه، حيث ينقسم إلى 4.8 تريليون جنيه دين داخلى، و873 مليار جنيه دين خارجى.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا، تشارك فى نظام المتعاملين الرئيسيين فى السوق الأولية، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.