أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، إن احترام حقوق الإنسان وحرياته ضرورة من ضرورات العمل الأمني، موضحا أن "الاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها أحد الأولويات التي توليها الوزارة اهتماما خاصا".
وشدد وزير الداخلية على ضرورة توفير المكان المناسب واللائق للمحتجزين، مؤكدا أن المحتجز له كل الحقوق كمواطن لا يطبق عليه عقوبة سالبة للحرية حتى تفصل جهات التحقيق فى ثبوت إدانته من عدمه.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة، الخميس، والذي تم تشييده لتخفيف التكدسات التي شهدتها بعض أماكن الاحتجاز بالأقسام بالمديرية.
وشهد اللواء عبد الغفار عرضا تفصيليا لمنشآت السجن وملحقاته المعيشية والخدمية، والتي توفر وتحقق معايير الاحتجاز القانونية، وتراعي المقومات الصحية والمعيشية للنزلاء خلال فترة الاحتجاز ؛ حيث روعي في تصميمه كل المعايير الدولية لأماكن الاحتجاز.
وأجرى جولة تفقد خلالها قاعة التجديد وما تتضمنه من غرفة مداولة لأعضاء الهيئة القضائية، ومكتب رئيس النيابة، وقاعة مخصصة للمحامين، كما تفقد عنابر السجن وساحات التريض ومبنى الزيارة وملحقات السجن الخاصة بإعاشة النزلاء (العيادة الطبية - المغسلة - المطبخ)، وكذلك أماكن الاحتجاز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وملحقاتها.
ووجه بالاهتمام بأوجه الرعاية المختلفة لكل المحتجزين والاستمرار في تطوير مرافق السجن وتوسعته ليكون البديل لحجز الأقسام، وطالب بتعميم تلك التجربة يكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتتفرغ الأقسام إلى تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين وفحص شكاواهم والتجاوب السريع مع بلاغاتهم.