قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهواري، إحالة أوارق القضية المتهم فيها ضابط الأمن السابق محسن السكري، بغسيل الأموال، للمحكمة الاقتصادية، للاختصاص.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهم، والدفاع عنه، الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية وفقا للقانون رقم 120 لسنة 2002 و تعديله رقم 146 لسنة 2019، والذي عقد الاختصاص في قضايا غسل الأموال للمحكمة الجنائية الاقتصادية.

وطالب الدفاع، بإخلاء سبيل موكله بأى ضمان تراه المحكمة، طالما أن الإحالة وجوبية ومن ثم فلا داعي لاستمرار حبسه على ذمة القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم محسن منير على حمدي السكري، "صاحب شركة رد سي للتسويق العقاري"، فى القضية رقم 42276 لسنة 2011 جنايات مدينة نصر أول، ارتكاب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين، أشرف منير على حمدى السكرى، ومحمد محمد سمير، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقال الشاهد الأول في القضية - مقدم شرطة بالمباحث الجنائية- إنه تنفيذا لقرار النيابة العامة فى القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها السكري قام بضبطه واصطحبه إلى محل إقامته بمدينة الشيخ زايد بحى السادس من أكتوبر للإرشاد عن المبلغ، حيث سلمه المتهم مبلغ مليون و545 ألف دولار داخل حقيبة جلدية مخبأة داخل موقد للطعام، ثم انتقل صحبة المتهم إلى البنك، وسحب مبلغ 300 ألف دولار، والسابق إيداعه له بتاريخ 3 أغسطس 2008.

وأضاف الشاهد أن المتهم قرر له باحتفاظه لدى آخرين بمبلغ 150 ألف دولار، المتبقية من المبلغ المتحصل عليه، حيث سلم شقيقه أشرف مبلغ 110 آلاف دولار، كما سلم شخص آخر يدعى محمد محمد سمير زكي مبلغ 40 ألف دولار.

فيما قال الشاهد الثانى - مقدم شرطة بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة- إن تحرياته أكدت قيام المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليونى دولار، مضيفا أنه فى إطار سعى المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها - 300 ألف دولار - بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الشاهد أن جميع التصرفات التى أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.