كشف تقرير منظمة العفو الدولية عن تعرض ست دول في غرب إفريقيا لخسائر تقدر بـ2.3 مليار دولار سنويا نتيجة للصيد غير القانوني للأسماك بسبب ممارسات السفن الأجنبية التي تستهدف عصر وطحن السمك للحصول على الزيوت وتصنيع أعلاف.
وأكد المنظمة - في تقرير - أن جامبيا وموريتانيا والسنغال وغينيا بيساو وغينيا وسيراليون تضررت اقتصاداتها بسبب الممارسة الخاطئة للصيد، والتي تسببها سفن الصيد المملوكة للأجانب للحصول على السمك وزيت السمك.
وأشار التقرير إلى أن الأسماك هي مورد أساسي في عدد من الدول، لاسيما جامبيا، وأن هذا النشاط يلعب دورا مهما في الاقتصاد، فيما يشتكي الصيادون المحليون من ممارسة السفن الأجنبية الصيد بالقرب من الساحل أكثر مما هو مسموح به، وأن السفن تصطاد في مناطق مخصصة للصيادين الحرفيين.
ودعت المنظمة إلى تنظيم صناعة الأعلاف القائمة على الأسماك للحد من استخدام دقيق السمك وزيت السمك المصنوع من الأسماك، حيث يجري عصر الأسماك وطحنها، التي يتم استغلالها بشكل مفرط.