آخر أيام السكان الأصليين فى «رملة بولاق» - بوابة الشروق
الإثنين 15 أبريل 2024 3:53 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

آخر أيام السكان الأصليين فى «رملة بولاق»

أحمد عطية
نشر في: السبت 4 أغسطس 2012 - 7:45 م | آخر تحديث: السبت 4 أغسطس 2012 - 10:45 م

تعيد " الشروق " نشر تحقيق عن" رملة بولاق" كان قد نشر لأول مرة فى الجريدة يوم 27 سبتمبر  2010. إليكم نص التحقيق:

 

«القهوة دى وارثها عن جدى، وهو وارثها عن جده، اشمعنى دلوقتى يقولوا لى إن الأرض ملك للدولة؟»، يجلس ناصر أحمد، 36 سنة، على أحد كراسى المقهى المتواضع الذى يملكه مواجها برج «نايل سيتى» بمنطقة بولاق الرملة.

 

خلال الأسابيع القليلة الماضية، فوجئ ما يزيد على 15 من أصحاب المحال التجارية والورش في منطقة الرملة بإنذارات من الحي تطالبهم بإخلاء محالهم تمهيدا لإزالتها لأنها مقامة على أرض ملك للدولة، وأن الحى يطالبهم بغرامات تتراوح بين 40 و60 ألف جنيه لتسوية هذه المخالفات.

 

يستعد ناصر، وغيره من أصحاب المحال التجارية، لمعركة قانونية طويلة ضد الحى لإثبات حقوقهم فى الأرض التى يعيشون عليها منذ ميلادهم. يخرج ناصر الأوراق التى يعتبرها أسلحته القانونية، السجل التجارى للمقهى، البطاقة الضريبية، فواتير النور والمياه التى تعود لأكثر من 30 عاما. يقول ناصر إن أجداده، مثل غيرهم من سكان المنطقة، قد وضعوا أيديهم على الأرض منذ 200 سنة أو أكثر، وتولى الأحفاد تقنين أوضاعهم وتوصيل المرافق، وبعض أصحاب المحال يملكون أوراق ملكية ووضع يد تعود لعشرينيات القرن الماضى.

 

الثانى عشر من أكتوبر المقبل يمثل ناصر مع أصحاب الورش والمحال فى رملة بولاق أمام محكمة الجلاء للاستماع للحكم الفاصل. لكن يبقى سؤال ناصر، «اشمعنى دلوقتى يقولوا لى إن الأرض ملك للدولة»؟

 

شارع السكة التجارية


«السبب هو مشروع لتوسعة شارع السكة التجارية»، والحديث لصفوت على، مدير الأملاك فى إدارة حى بولاق. شارع السكة التجارية هو الشارع الذي يفصل بين برج نايل سيتى المواجه للكورنيش، وبين منطقة العشش والمحال برملة بولاق.

 

طبقا لصفوت، فقد صدر قرار بتطوير عشوائيات المنطقة وخريطة توضح مناطق التطوير عام 2006، لتحويل المنطقة من عشوائيات ومناطق سكنية إلى أرض حدائق وأبراج فندقية وسياحية. وتضمنت هذه الخريطة، والحديث ما زال لصفوت، توسعة شارع السكة التجارية من 4 أمتار ونصف المتر إلى 42 مترا، مما يتطلب إزالة مئات العشش وعشرات المحال التجارية.

 

بعض الأراضي اللازمة لهذا المخطط ملك للدولة، في حين أن بعضها ملكية خاصة مقننة، طبقا لصفوت. ولهذا السبب، بدأ الحى فى مقاضاة أصحاب المحال المقامة على أرض الدولة، فى حين «صدرت بالفعل قرارات بنزع ملكية الأراضى الخاصة من أجل المنفعة العامة وتنفيذ مخطط التطوير».

 

ويؤكد صفوت أن المحافظة ستعوض الأهالى المتضررين والذين لهم حق فى الأرض، مشيرا إلى أن المسئول عن توفير مبلغ التعويضات هم «بعض المستثمرين الذين سيساهمون فى تطوير المنطقة»، قائلا إنه ليس على علم بأسمائهم.

 

لكن ناصر صاحب المقهى المقرر إزالته يتساءل حول عدالة الدولة في البدء بأصحاب المحال البسيطة والفقراء، وتجاهل مخالفات «أصحاب الملايين»، فناصر الذي يتذكر بناء برج نايل سيتى أواخر التسعينيات، يتهم البرج بأنه قد تعدى على الطريق واستولى على عدة أمتار من الشارع دون وجه حق، ولم تجرؤ المحافظة على منعه.

 

 

ومن جهته، يذهب حسنى أحمد، عضو المجلس المحلى لمحافظة القاهرة، إلى أبعد من ذلك، فيطالب عبد العظيم وزير، محافظ القاهرة الأسبق، بالإعلان عن سبب احتجاز جزء من الشارع العمومي أمام أبراج نايل سيتى التي يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويرس.

 

قال العضو المحلى إنه قد تم احتجاز الشارع العمومى لصالح المول بدءا من شارع السكة التجارية بجوار أركيديا بامتداد 300 متر وعرض مترين ونصف.

 

وأكد حسنى أن برج نايل سيتى قد تعدى على حرم الطريق أثناء بنائه، وتوالت تعدياته بعد ذلك، من خلال إنشاء رصيف ووضع سلاسل محيطة بالمبنى لإقامة جراج لسيارات المترددين على المبنى دون وجه حق.

 

وأضاف حسني«تقدمت بشكوى للمحافظ 3 مرات، ومافيش فايدة». ونتائج شكوى حسنى كانت أن أصدر المحافظ على إثرها قرارا بإزالة جميع التعديات على الشارع الرئيسى على الكورنيش، إلا أن حى بولاق قام بتنفيذ الإزالة على 3 أمتار فقط من الرصيف، وفى المرة الثانية قاموا بإزالة بعض الأجزاء من كل جانب. وتابع حسني «وفى المرة الأخيرة أخبرت المحافظ بما يجرى من الحى فطلب لجنة تقصى الحقائق للتأكد من الشكوى وفحص طريقة الإزالة فقمت بتصويرها وإرسالها لمكتبه».

 

وأكد حسني أن رئيس الحى قام أخيرا بإزالة الرصيف بالكامل منذ عدة أشهر، لكن إدارة المول قامت بوضع «دبشات خرسانية مسلحة» تشبه الدبشات الخاصة بإدارة المرور لإغلاق مكان معين ووضعت سلاسل حديدية لتخصيص مكانها للسيارات مرة أخرى. «أهالى المنطقة قدموا العديد من الشكاوى وقالوا فيها إنهم مهما تضرروا من هذه المخالفات فلن تتحرك المحافظة لتنفذ القانون على أبراج ساويرس من أجلهم».

 

نظرية المؤامرة


ومن جانبه، قال رجب مشمش أحد سكان منطقة العشش المواجهة لنايل سيتى "الموضوع مش مجرد مشروع لتوسعة الشارع، ده تمهيد لإزالة منطقة العشش بأكملها من غير تعويض أهلها".

 

يقول مشمش إن بعض رجال الأعمال يحاولون شراء العشش من أهلها مقابل مبالغ بسيطة مقابل الرحيل عنها دون مشاكل. «بعض الموظفين قالولى إنهم تبع ساويرس، ودفعولى 20 ألف جنيه مقابل العشة اللى ساكن فيها، ومضونى على ورقة تنازل»، لكن مشمش يشعر الآن بالندم على بيعه العشة بعد أن أدرك أن قيمة الأرض المقام عليها العشة تساوى أضعاف ما حصل عليه.

 

"بمجرد بيع العشة، بيهدوها ويحطوا جنبها غفير علشان محدش يبنى عليها تانى"، يقولها مشمش وهو يشير إلى بعض العشش المتهدمة والخفراء الذين يتناوبون على حراستها.

 

أهالى المنطقة يؤكدون أن عملية التطوير وقرارات الإزالة ليست فى سبيل الصالح العام، كما يقول مسئولو المحافظة، ولكن فى سبيل رغبة رجال الأعمال تحويل المنطقة إلى حدائق ومنتجعات سياحية وأبراج إدارية.

 

وخص الأهالى شركة «نايل سيتى للاستثمار»، التى تملكها عائلتا ساويرس المصرية، والشوبكشى السعودية بأنهم وراء مخطط إخلاء المنطقة من أهلها.

 

سمير عبد العزيز وأحمد عبد العزيز وماهر عبد الراضى، من أهالى المنطقة ومن أصحاب المحال التجارية فيها، وجهوا شكاوى مكتوبة لمحافظ القاهرة الأسبق عبد العظيم وزير، يقولون فيها إن مسئولى حى بولاق متواطئون مع «نايل سيتى للاستثمار» فى محاولة إخراج الأهالى من منازلهم دون تعويض مناسب.

 

ويقول سمير إن مسئولى حى بولاق قد عرضوا مبالغ تتراوح بين 25 و50 ألف جنيه لأصحاب العشش مقابل إخلاء منازلهم، وأن موظفى الحى وموظفى شركة «نايل سيتى» هم وجهان لعملة واحدة. ويضيف "السعر الحقيقى للمتر على هذه الأرض لا يقل عن 30 ألف جنيه، وكل الحديث عن التطوير هو مجرد وسيلة المحافظة لتطفيشنا عن الأرض" .

 

لكن اللواء محمود ياسين نائب محافظ القاهرة عن المنطقة الغربية السابق، يقول إن «المحافظة لم تحدد المستثمرين الذين سيشاركون فى خطة التطوير ولن يتحدد ذلك إلا بعد الانتهاء من إخلاء عقارات المنطقة وإزالتها، ثم سيتم طرح المشروع فى مزاد علنى أو عن طريق المناقصات".

 

ويؤكد ياسين أن خطط تطوير المنطقة العشوائية ستنفق عليها الدولة، وأن المحافظة قد تقدمت بطلب لصندوق تطوير العشوائيات لصرف 50 مليون جنيه كدفعة أولى للبدء فى المرحلة الأولية لتطوير منطقة رملة بولاق لحين الانتهاء من التطوير والاستفادة من الاستثمارات التى ستقام عليها، على أن تقوم المحافظة بردها مرة أخرى.

 

لا ينكر ياسين معرفته بالمفاوضات بين شركة «نايل سيتى للاستثمار» وبين أهالى المنطقة، «فهذه المفاوضات تجرى بين الشركة والأهالى منذ 5 سنوات، الشركة تريد شراء أكبر مساحة ممكنة لتحويل المنطقة المحيطة بها إلى حدائق محيطة للأبراج». لكن ياسين يؤكد "المفاوضات تتم بين الشركة والأهالى بالتراضى وليس لنا دور فيها والأهالى هم من يحددون السعر المناسب لها وليس للمحافظة شأن بين الأهالى والشركة".

 

غطاء التطوير


"التطوير الذى يجرى فى المنطقة هو لصالح رجال الأعمال وشركة نايل سيتى، وليس فى صالح الأهالى"، والحديث هذا لإيران النيفاوى، عضو مجلس الشعب الأسبق عن دائرة بولاق وعضو الحزب الوطنى " المنحل".

 

يقول إيران إن شركة نايل سيتى تهدف للاستيلاء على الأرض الملاصقة لها منذ نشأتها، ويضيف «عام 1997 وجدنا مراسلات رسمية بين الشركة والحى تطالب فيه نايل سيتى بإخلاء الأرض ونزع ملكيتها على أن تتحمل الشركة جميع التعويضات المالية."

 

وأضاف إيران «لو كان هذا النزع للمنفعة العامة لوافقنا، لكننا نعلم جيدا أن الحي كان ينزع ملكيتها لصالح رجل أعمال بعينه». عندها أثار إيران القضية فى جلسة الإسكان بمجلس الشعب "الأسبق"، وتم إغلاق الملف.

 

 

هذه المرة قرار نزع الملكية جاء من الحى وفى سبيل المصلحة العامة كشكل من أشكال التطوير، وهو «حق يراد به باطل» فى رأى إيران الذي يؤكد أن ما يحدث الآن هو تنفيذ للمخطط القديم للشركة تحت غطاء قانوني من محافظة القاهرة.

 

يقول إيران إن توقيت نزع الملكية ورفع القضايا على الأهالى جاء فى وقت حساس، فالكل مشغول بالدعاية الانتخابية ومجلس الشعب ليس منعقدا مما يعجز النواب عن اتخاذ رد الفعل المناسب.

 

مصير أرض الرملة إن كانت ستتحول إلى حدائق عامة وطرق أم أبراج سكنية وفندقية هو أمر شديد الأهمية لأهالى المنطقة، لأن ذلك له تأثير كبير على سعر التعويض المستحق. إن كانت الأرض ستنزع لصالح مستثمرين فسعر المتر قد يصل إلى 40 ألف جنيه، في حين لن يزيد ثمن الأرض على 10 آلاف جنيه إن كانت الأرض منزوعة للصالح العام، وذلك طبقا لأحد خبراء تثمين الأراضي بالمنطقة، الذي فضل عدم ذكر اسمه.

 

ما بين اتهامات الأهالي وأعضاء مجلس الشعب السابقين، أن تطوير المنطقة هو مجرد ستار لترحيلهم عن المنطقة لصالح رجال الأعمال، وتأكيد المحافظة أن قرار نزع الملكية هدفه المصلحة العامة لمصر، تبقى شركة نايل سيتي وملاكها من عائلة "الشبكشى وساويرس" فى حالة صمت تام إزاء الأسئلة التي وجهتها لهم «الشروق» دون النجاح في الحصول على رد، رغم كثافة الاتصال، ووصول الأسئلة للمتحدثة الرسمية باسم المهندس نجيب ساويرس.

 

 

قلعة نايل سيتى


أربعة أمتار ونصف المتر فقط هى المساحة التى تفصل بين نايل سيتى التى تعتبر أحد أفخم المشاريع الاستثمارية المقامة على نيل القاهرة، بين عشش أرض الكفراوى، إحدى أفقر عشوائيات القاهرة.

 

على اليمين يعيش 3 آلاف من سكان أرض الكفراوى فى عشوائيات متصدعة من دور واحد أو دورين على الأكثر، دون مياه نظيفة أو صرف صحى.

 

على اليسار يقبع مبنى النايل سيتى الذى يضم داخله 8 دور عرض سينمائى حديثة ومقار لعشرات الشركات العالمية منها المجموعة المالية هيرميس، وشركات بروكتر آند جامبل وموبينيل وأوراسكوم تيليكوم وغيرها. إضافة إلى فندق فيرمونت الشهير الذى يضم 552 غرفة موزعة على 25 طابقا.

 

الطراز المعمارى لنايل سيتى المعروفة باسم «أبراج ساويرس» هو من تصميم «أتيليه الفن الحضرى» وهى شركة بلجيكية تأسست فى 1979، وغيرت اسمها مؤخرا إلى «فيجين للتصميم المعمارى»، تفخر بمبانيها الشاهقة فى اسطنبول وبروكسل وجزر سيشل.

 

أكبر الشركات المصرية شاركت في تنفيذ المبنى، مثل دار الهندسة، وحمزة وشركاه للمعماري الشهير ممدوح حمزة. يضم المبنى داخله ما يزيد على 20 ألف نقطة تحكم إلكتروني لكل مرافق المبنى من تكييف مركزي وإضاءة وكهرباء وغيرها، طبقا لأحد المهندسين الذين شاركوا في تصميمه، وهو ما يجعله أحد أكثر المباني التي تبنت تكنولوجيا «أتمتة المبانى» في مصر.

 

ومن جابنه، قال شريف حافظ، كبير مستشارى الشركة القابضة للتأمين، "إن الحصول على الأرض التى أقيم عليها المبنى لم يكن أمرا يسيرا".

 

وأضاف "حين بدأ التخطيط لبناء المبنى منتصف التسعينيات، كان شريف حافظ وقتها هو رئيس قطاع الاستثمار العقارى فى أوراسكوم". يقول شريف إن أوراسكوم وقتها اشترت مساحة 20 ألف متر تقريبا، «لكن المساحة دى اشتريناها من نحو 4 آلاف مالك»، نتيجة لتفتت ملكية الأرض بين مئات الورثة على مر السنين.

 

وتابع "عملية شراء الأرض من هذا الكم الكبير من المالكين مليء بالمخاطرة، (لأن ممكن واحد من الورثة يبيع و50 ميبيعوش)، وبعد شراء الأراضى من الملاك، تبدأ عملية الحيازة من القاطنين والبانين عليها، وهى أيضا مرحلة شديدة التعقيد". مضيفا "قدرنا نخلص العملية دى فى حوالى سنتين»، وكان سعر الأرض على الكورنيش وقتها يتراوح بين 500 جنيه وألفى جنيه للمتر الواحد.

 

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك