- 3.8 نموا متوقعا في 2015/2016، وتعافي متوقع في حساب المعاملات الجارية
- -ارتفاع التضخم إلى 18.2% في نهاية 2016/2017 والحكومة تستهدف 11.5%
خفض صندوق النقد الدولي توقيعاته للنمو في مصر عند 4% في العام المالي 2016/2017 بدلا من 4.3% كان قد توقعها العام الماضي نموا لنفس العام المالي، بحسب التقرير الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.
وخفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو بشأن 2015/2016 العام الحالي عند 3.8% بدلا من 4.3 %.
وتوقع الصندوق ارتفاعا في معدل النمو العام المالي المقبل 2016/2017 لتستقر عند 4%، بينما توقع ارتفاعا في حساب المعاملات الجارىة ليصل إلى 5.8% من اجمالي الناتج المحالي، مقابل 3.8% في نهاية العام المالي الحالي.
وتأتى هذه التوقعات أقل من توقعات الحكومة التى أعلنت عن استهدافها نموا قدره 4.4% في نهاية العام المالي، و5.2% في مشروع الموازنة 2016/2017.
"تباطؤ النمو وزيادة العجز في الحساب المعاملات الجارية شيء طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من أزمة في الدولار، وما يتبعها من ارتفاع في فاتورة الواردات وأيضا ارتفاع في فاتورة الدين الخارجي"، يقول خبير اقتصادي لـ"الشروق".
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع صندوق النقد انخفاض معدل التضخم إلى 10.2% في 2015/2016، مقابل 11% في 2014/2015، على أن يصل 18.2% بنهاية 2016/2017.
وتأتى أيضا توقعات التضخم للصندوق أعلى من توقعات الحكومة والتى توقعت تضخما قدره 11.5% في نهاية 2016/2017.