قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في بداية دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول، اليوم الثلاثاء، منع الزميلة الصحفية رنا ممدوح، الصحفية بجريدة «المقال» من القيام بعملها الصحفي كمحررة برلمانية.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن رئيس البرلمان علي عبدالعال يجهز قائمة أخرى بأسماء صحفيين لمنعهم بسبب انتقادهم لأداء المجلس أو أداء رئيسه طوال الفترة السابقة، وأضافت المصادر:«الأمر لايمت بصلة لتدخلات الأمن، القرار شخصي من رئيس المجلس وأمر بتنفيذه بمنتهي الصرامة».
وفؤجت الصحفية رنا ممدوح اليوم بمنعها من دخول مجلس النواب، على الرغم أنها صحفية معتمدة بالمجلس، وبسؤالها عن أسباب ذلك، قال لها مدير أمن المجلس «لا أعلم عندي أوامر».
وكانت الزميلة رنا ممدوح نشرت عددًا من المقالات والتقارير التي ساهمت في توضيح عدد من الأمور التي تحدث داخل مجلس النواب، في ظل حالة التعتيم على أخبار البرلمان بعد منع البث المباشر للجلسات، ومنها تعديلات قانون مجلس الدولة التي وافق عليها مجلس النواب في أغسطس الماضي، ولم ترسل إلى رئاسة الجمهورية لإقراره كما هو منصوص دستوريًا.
كما كتبت ممدوح تقاريرًا صحفية اعتمدت عليها المحكمة الإدارية العليا في قبول طلب رد محكمة الطعن على بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، مستندةً في حيثيات الحكم إلى ما نشرته الزميلة في جريدة «المقال» عن زيارة اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية، وهو أحد الخصوم في هذه الدعوى، في ذات يوم النطق بالحكم، ثم مقابلته لرئيس المجلس والأمين العام للمجلس، ما أثار التساؤل عن أسباب الزيارة، إلا استعجال الفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعتمد فيها حكم قضائي إلى تقرير صحفي كمرجع في أسباب حكمه.