قال الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إن الوزارة تعمل على تحسين دخول المزارعين من خلال زيادة الإنتاجية والتوسع الزراعي، بما يسهم في القضاء على الجوع وتنفيذ استراتيجية مصر لمكافحة الفقر في إطار رؤية مصر 2030.
وأوضح "عبد المحسن" في مداخلة هاتفية ببرنامج الثالثة على القناة الأولى، مساء الإثنين، أن هناك العديد من النماذج الناجحة للتوسع الأفقي عبر المشروعات الزراعية الكبرى المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي تمتد على نحو 4 ملايين فدان، وتوفر أيضًا فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير نظم الري، فيما يواصل مركز البحوث الزراعية جهوده لاستنباط أصناف جديدة مقاومة للتغيرات المناخية وأكثر إنتاجية، دعمًا للأمن الغذائي، إلى جانب التوسع في إنشاء الصوامع وتحديث القائم منها.
وأشار إلى أن جهود الدولة في هذا الملف تتكامل مع برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلًا عن توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة، وتقديم التمويلات والقروض اللازمة لدعم المزارعين.
وأكد أن تناقص نصيب الفرد من الموارد المائية يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه الدولة، ما استدعى تنفيذ المشروع القومي لتطوير الترع وتحديث نظم الري بالرش والتنقيط، إلى جانب إنشاء محطات معالجة المياه لترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة.
ولفت إلى أنه تم خلال الفترة الأخيرة رفع السعات التخزينية للصوامع من نحو 1.5 مليون طن إلى أكثر من 3.5 مليون طن، بجانب الطاقة التخزينية لدى المزارعين والقطاع الخاص، مما ساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.
واختتم رئيس القطاع بتأكيده وجود تنسيق دائم بين وزارة الزراعة والبنوك المصرية، مشيرًا إلى إدراج المشروعات الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاستثمار الزراعي المستدام.