ردت الحكومة الإسرائيلية على التماس منظمة الصحفيين الأجانب أمام المحكمة العليا، بالقول إن قرار المحكمة بعدم التدخل في القرارات العسكرية الميدانية يجعل الأوضاع في قطاع غزة كما هي بالنسبة للعمليات العسكرية.
وبناء عليه، لن يسمح للصحفيين الأجانب أو المحليين بالدخول للعمل في القطاع.
ويأتي رد الحكومة بعد 11 تأجيلا متواصلا للالتماس استمر أكثر من عامين، فيما تدرس منظمة الصحفيين الأجانب سبل الرد على القرار، بانتظار الحكم النهائي للمحكمة في هذا الموضوع، الذي سبق وأكد على إبقاء القرار رهنا للتقديرات العسكرية الميدانية.