قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب ببطلان قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين باعتماد ميزانية النقابة لجلسة 19 فبراير.
اختصمت الدعوى المقامة من إبراهيم سعودي المحامي وآخرين، وحملت رقم 8321 لسنة 71 قضائية، نقيب المحامين بصفته.
وطالب الطعن، ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين، في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر 2016، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.