ألغت الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرة الدخول الخاصة بفاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد مكتب المدعية العامة النبأ لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة.
وتريد الولايات المتحدة منع المحكمة من فتح تحقيق في جرائم يزعم أن الجنود الأمريكيين ارتكبوها في أفغانستان.
ولايزال يمكن للمدعية العامة السفر إلى نيويورك عندما يحين موعد عرض تقريرها على مجلس الأمن الدولي، حسبما قالت المتحدثة باسم مكتبها، مضيفة أن عمل المدعية العامة سيستمر رغم مسألة التأشيرة.
وقال ستيفان دوجاريك ، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة ، إن إصدار تأشيرات للأشخاص لزيارة مباني الأمم المتحدة هو مسؤولية الدولة المضيفة. وفي حالة بنسودا التي تتبع مجلس الأمن الأممي ، فإن هذا يقع على عاتق الولايات المتحدة.
وقال دوجاريك :"نتوقع أن تفي الولايات المتحدة بالاتفاقية التي تسمح بسفر موظفي المحكمة الجنائية الدولية للقيام بعملهم هنا في الأمم المتحدة."
وكانت بنسودا طلبت موافقة قضائية لفتح تحقيق رسمي، وقالت بوجود ما يكفي من أدلة عن ارتكاب جرائم حرب، وقيام جنود أمريكيين وموظفي وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) بتعذيب سجناء، أو معاملتهم بوحشية في عامي 2003 و2004.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هدد بالفعل بإلغاء تأشيرات الدخول لموظفي المحكمة الجنائية الدولية.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست من الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد رفضت شرعية الكيان القضائي لسنوات.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وتستند المحكمة إلى "نظام روما الأساسي" الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2002.
ووقعت 122 دولة على "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية وبينها جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.