طور الإنسان الحياة من خلال التعليم والتعلم لتشكل مسارات متعددة ومتنوعة للتفكير والتأمل والتجريب والمبادرة والاكتشاف لتتنقل بين الكبار ويتعلمها الصغار، وهنا بدأت رحلة التعليم والتعلم تأخذ مسارات لبناء نظم تربوية وهياكل مؤسسية ومناهج تعليمية وقوى بشرية مؤهلة بمؤسسات التعليم النظامي. كما اتسعت المسارات لتشمل تنوعاً وافراً في الفضاء الإنساني من تعلم ومهارات بكافة أشكالها من تعليم غير نظامي واللانظامي، من تعليم الصغار والكبار، وتعلم مدى الحياة والمعني بالتعليم المستمر. أصبح التعليم والتعلم مدى الحياة وتطوير المهارات هدفاً أسمى وأعمق وأشمل يسعى لتحقيق حياة أفضل للإنسان من خلال كافة برامج وأساليب وآليات التمكين لتطوير القرائية وامتداداً لكافة برامج تعليم وتعلم الكبار.

ومع التطور الإنساني وتكوين مجتمعات متحضرة، أصبح التعليم والتعلم حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان وصالحاً مشتركاً حيوياً ومدخلاً رئيسياً لتعزيز العدالة التعليمية والاجتماعية بين أبناء المجتمع حيث يساهم في الحد من أوجه عدم المساواة والتمييز والتهميش.

ويشهد العالم الآن تغييراً في أنماط التعليم والتعلم واستراتيجياته، وذلك بالاتجاه إلى تشجيع الكفاءات المعرفية والمهارية التي تحتاج إليها المجتمعات، وترسيخ الاقتصاديات ذات النهج الإنساني من خلال التركيز على تهيئة بيئات للتعلم ونهوج جديدة تحقق التمكين والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للإنسان، كما تؤدي إلى تحقيق المساواة والإنصاف الاجتماعي في ضوء مبادئ الاحترام المتبادل، وتكافؤ الفرص والتساوي في الكرامة بحيث يكون التعليم والتعلم قادراً على إحداث تراكم في رأس المال الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للمجتمعات والذي يقود إلى التغيير الإيجابي في حراك تلك المجتمعات وبالتالي النهوض وتقدم الأمم.

خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، تم رصد التطور السريع للمفاهيم والأبعاد التنموية بالتربية والتعليم والتعلم من تعليم الصغار ومحو الأمية ودعم تطوير القرائية إلى تعلم الكبار والتعلم مدى الحياة، والتي يمكن أن نرصدها من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية وهي:

تأتي أهمية رسم الخرائط الديموغرافية للتعليم والتعلم بجميع محافظات ومراكز وقرى مصر الى :

·        التحليل للخريطة السكانية للتعليم في مصر الكمية والنوعية حيث نرى أن 55% من القوى البشرية في مصر تدمج في اطار النظم التعليمية الرسمية وغير الرسمية حيث يمثل ما يقرب من 29 % أكثر من 30 % من تلك القوى داخل نظم  التعليم قبل الجامعي والجامعي ( ما يقرب ثلث السكان)

بينما وتقدر الأمية بنسبة 25 % من السكان ( وهي نتيجة ضعف النظم التعليمية للتعليم الاساسي من تسرب وعدم الالتحاق ) وهي قوى اجتماعية ضخمة ومتنوعة وتكاد تقارب وتوازي نسبة المندرجين بالنظم التعليمية الرسمية مما يحتاج منا الى مزيد من التحليل ودراسة ابعاده التنموية حول قدرتنا على تحقيق تنمية أولية تحقق التمكين والاستدامة الحالية وكذلك تحليل لتأثير تلك القوى البشرية في تشكيل السياقات المستقبلية في بناء المجتمعات المحلية وتواصل الأجيال .

السؤال الهام ...؟؟  كيف تتشكل عقول وافكار واتجاهات أكثر من نصف سكان مصر داخل منظومة التعليم الرسمي وغير الرسمي من معارف ومهارات ... وهل هي مهيئة للقيادة في المستقبل؟

 من المؤكد ان التعليم والتعلم مدى الحياة من اولويات خريطة التنمية البشرية وتحقيق الاستدامة ليس فقط لانها تشكل العقول بالمعارف والمهارات وتطوير الذات وخلق ادوات جيدة للمعايشة مع الآخرين والنفاذ الى سوق العمل ولكنها ايضا تستهدف تشكيل مستقبل الأمم وتحديد اتجاهاته .

فكيف يتم تحليل هذه الأرقام من خلال المحاور الثلاثة الاساسية لاضلاع رسم الخرائط الديموجرافية للتعليم في مصر؟؟؟

·        اتساع قنوات ومسارات التعلم من خلال المؤسسات النظامية واللانظامية وهي معنية ببرامج التكنولوجيا السريعة والمتطورة ، وأساليب التقنيات المتقدمة ، ومتطلبات المهارات الاجتماعية وبناء القدرات الجديدة ، والتدريب المستمر ....الخ ، وهي من المتطلبات الحيوية للتأقلم مع تقدم المجتمع وتطور الذات وتحقيق التغير الاجتماعي والاقتصادي على المدى السريع والمتوسط ، ويحظى التعليم الجامعي ببرامج التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة  ولكنه يتم في سياق ثابت غير مرن وغير مرتبط برؤية استراتيجية وطنية وخريطة ديموغرافية مما يدعونا الى  أهمية النظر للأدوار  التي تمارسها الجامعات وتأثيرها على المناطق مستفيدة بكافة أبعادها التنموية وفق التحليل الديموغرافي  لكل منطقة جغرافية.

ان الواقع الممارس يفرز نتائج وثمار جيدة من جهود المجتمع المدني ومن الأهمية الآن العمل على حصر ورصد وتوثيق البرامج والمبادرات الايجابية بمجال التعليم والتعلم من المنظور التنموي التشاركي المراعي للخصائص السكانية والمحقق لنتائج وتأثيرات ايجابية بالمجتمعات المحلية حيث كانت المنظمات والجمعيات الاهلية الاسبق في برامجها النظامية وغير النظامية الى ادراك العلاقة التكاملية والتنسيقية بين التعليم والتشارك لتحقيق التنمية من خلال التخطيط بالمشاركة المجتمعية مع كافة أصحاب المصلحة مع المؤسسة التعليمية و المجتمع المحلي المحيط .

·        كما يستدعي الأمر الى الاهتمام بالتحليل الديموغرافي للتركيبة السكانية في مصر الآن والتي تشير الى  تنامي قطاع الشباب ، تزايد الهجرة من الريف الى الحضر ، ارتفاع نسبة الاعالة خاصة بالأسر الفقيرة ، انخفاض نسبة قوة العمل ، كذلك تحليل تزايد الظواهر مثل تزايد العنف بجميع اشكاله ومن فئات متنوعة بالمجتمع ، وعناصر تماسك وتفكك الاسرة المصرية واسبابها ، وتأثير كل تلك الظواهر على طلاب المؤسسات التعليمية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والتي تشكل ما يقرب من 29 % من اجمالي سكان مصر .

البعد الثالث : التخطيط التربوي التنموي التشاركي

يمكن للتعليم و التعلم ان يشكل المستقبل من خلال مقاربة التخطيط التنموي التشاركي الانساني والمستدام والذي يعزز  العيش المشترك ليصبح التعليم والتعلم مدخل وبوابة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة تهدف لتحقيق التالي :

أولاً : بناء مجتمعات المعرفة و الثقافة و الوعي

·         وتعتمد تلك المجتمعات علي بناء القدرة علي التغيير من خلال اطار يعزز المهارات الأساسية بحيث يقيم مهارات انسانية يشارك فيها الجميع لتأسيس المواطنة الإيجابية المستنيرة من خلال حرية الرأي والتعبير , الاحترام المتبادل , المبادرة, العمل التشاركي’ التعاون, المسئولية,الكفاءة,سيادة القانون, العدالة , التسامح, التفكير الناقد , التفكير العلمي , الابداع.

·        و تسعي مجتمعات المعرفة الي الحوار و البحث و اثارة الوعي للتجديد و التطوير كذلك الي التغيير بإيقاظ الوعي و تغيير نمط التفكير ليصبح اكثر تفاعلا في تحديد العلاقة بين الذات و الواقع.

·        و لا تقتصر المعرفة علي الجانب العلمي و التكنولوجي و المهارات الرقمية فقط و لكنها تشمل الاداب و العلوم الاجتماعية و الفنون و الثقافة, مجتمع يسعي الي  استخدام و إنتاج والاستثمار في  المعرفة و توظيفها ، يمكن افراد المجتمع و مجموعاته من سمات سلوكية و ثقافية تهيئ للتطوير و الابداع و التنوير, و أهمية العمل على تعزيز الاستثمار الجيد في التكنولوجيا و أكتساب المعرفة و المهارات التقنية كأداة متميزة للتواصل و الاتصال و تطوير مفاصل الحياة والتي تشكل تدعيم المهارات الاجتماعية والوجدانية والنفسية المعززة للتماسك الاجتماعي للفرد والاسرة والمجتمع.

ثانيا: بناء مجتمعات التمكين وإستدامة التنمية

·        التعليم و التعلم يعزز تحقيق اهداف التنمية المستدامة و ذلك باكساب الدارسين الصغار و الكبار ما يلزمهم من معارف و مهارات و مواقف و قيم لبناء مستقبل مستدام و لا يقتصر الارتباط الوثيق لتحقيق الهدف الرابع " هدف التعليم " من أهداف التنمية المستدامة مع الأهداف السبعة فقط " القضاء علي الفقر(1) الصحة (3),المساواة بين الجنسين (5), العمل اللائق(8),الاستهلاك المسئول(12), التغيير المناخي (14)و السلام و العدل و مؤسسات قوية(16) و لكنه ايضاً يندمج اويتشابك أو يتقاطع  مع جميع أهداف التنمية المستدامة القائمة علي منظومة القيم  و الممارسات الحاضرة و المستقبلية المخططة.

·         إن  دمج التعليم و التعلم في كافة اهداف التنمية المستدامة يفضي الي التمكين من الآليات و الادوات و الموارد الاجتماعية و الاقتصادية المؤهلة لإدارة مجتمعات تتسم بالتفاعل النشط و المنتج و القادر علي حل المشكلات و التحديات عبر العمل التعاوني و  التشاركي المحققه لمصلحة الفرد و الجماعة و القادرة علي معالجة التحديات المحلية بما فيها تحديات ذات السمة العالمية مثل التغيير المناخي و تداعياته المستقبلية .

ثالثاً : بناء مجتمعات التعلم

·         تعتمد تلك المجتمعات علي نسق قيمي و معتقدات مشتركة و تنخرط تلك المجتمعات في أنشطة التعليم و التعلم المتنوعة التقليدية منها و الحديثة و تتحدد فاعلية تلك المجتمعات علي أربعة شروط و هي عضوية الجماعة المجتمعية و التفاعل بين أفراد الجماعة و اشباع الحاجات الفردية من التمكين الإجتماعي و الاقتصادي لتطوير الفرد و أخيراً المشاركة في الاحداث و الروابط الوجدانية ان تعزز المجتمع بحيث تعكس المصالح و المنافع المتفق عليها الفردية منها و الجماعية بمجتمع التعلم وتمثل الجماعة المجتمعية من مؤسسات ومنظمات غير حكومية مساحة واسعة من الحركة والعمل من اجل تطوير وتنمية الجماعية والمجتمع المحيط بين كافة الفئات والشرائح العمرية.

رابعاً : بناء مجتمعات تواصل الاجيال

·        يوجد أهمية لسياسات تدرك فلسفة تواصل الاجيال و المعنية باستمرار الحياة عبر تراكم تاريخي و انساني و أخلاقي و تعليمي للخبرات و المواقف و الاحداث لتصبح في ذاكرة التاريخ و تمثل عبق و أصالة و حضارة  لتنتقل بأدوات و قنوات للتعليم و التعلم و الثقافة الي الحاضر عبر أجيال متعاقبة لتشكل رأس المال الاجتماعي الحاضر و الفاعل و النشط ولتصنع قنوات للعمل نحو سياقات المستقبل سريع التغيير .

·        كذلك يوجد أهمية لوضع سياسات مستقبلية ترسخ للعمل المشترك مع كافة اصحاب المصلحة نحو تشكيل ملامح المستقبل ويشارك ويساهم ويقودها اجيال جديدة قادرة على ادارة بوصلة العمل والتطوير والتنمية ويأتي ذلك في ظل تحدي خطير من اتساع الفجوة بين الأجيال من حيث تجذرها وعمقها واتساعها في ظل عولمة تقتحم كافة الكيانات والهياكل المؤسسية وخاصة المؤسسات الاجتماعية ذات السمة الحمائية والرقابية ، كذلك تحدي عدم القدرة على التواصل الجيد مع تطلعات وآمال الشباب والاستماع الى رؤيته وافكاره عن تطوير الحاضر وتشكيل المستقبل وارساء لمنظومة الحقوق الانسانية الجامعة والمشتركة والثابتة بين الاجيال من التسامح للعيش المشترك والانصاف والعدالة والغاء كافة اشكال التمييز والاقصاء والاستبعاد بين الاجيال لتحقيق تماسك ابناء الوطن الواحد وامتلاك نتائج ثمار التنمية لكافة فئات واجيال المجتمع لتحقيق المواطنة والانتماء وتطوير آليات المشاركة الفعالة .

و هنا يبرز أهمية تجسير الفجوة بتواصل الاجيال و الدفع بأدوات و قنوات تفضي الي البناء الاجتماعي المتماسك الضامن لجميع المكونات المتنوعة للمجتمع و في القلب منه الاجيال الشابة و قد يرسخ هذا الفهم الأهمية لوجود آليات و مسارات تعليمية و مهارية وتدريبية تسعي لبناء تواصل للاجيال و تدعم حق هذه الاجيال في الاختيار و الدفاع عن حقه من التمكين و من الممارسة و القيادة و الحفاظ علي الموارد الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية والسياسية حيث تشكل وتهييء ضمانة لقدرة الاجيال القادمة على القيادة و بناء مجتمعات منتجة و ممكنة بفاعلية.

كيف يمكن الانتقال من المفاهيم التقليدية لدورالمؤسسات التعليمية النظامية وغير النظامية  الى آفاق أكبر تتسع لمنهجية التعلم مدى الحياة ، حتى يشكل التعليم والتعلم  حركة مجتمعية تنموية شاملة ومستدامة تعمل من أجل المستقبل المشترك ؟؟؟