12 مليار جنيه القيمة السوقية للأرض المتنازع عليها.. والشركة تعرض استرجاعها مقابل 35 جنيها للمتر
رفضت هيئة المجتمعات العمرانية عرض التسوية الذى تقدمت به شركة اوراسكوم للاسكان التعاونى حول ارض مشروع هرم سيتى، تبعا لتصريحات مصادر حكومية تحدثت لـ «مال واعمال ــ الشروق».
«عدة اسباب دفعت المجتمعات العمرانية لرفض العرض المقدم من الشركة، ابرزها وجود حكم قضائى لصالح الهيئة من واقع مستندات تقدمت بها الشركة للمحكمة» تبعا لتصريحات المصادر.
اضافت ان الشركة عرضت استرجاع قطعة الأرض ومساحتها 1380 فدانا مقابل 35 جنيه للمتر واستندت الشركة فى ذلك إلى ان السعر وقت التعاقد 180 قرشا، وهو ما رفضته المجتمعات العمرانية لعدم تقارب السعر بالاسعار السائدة بالوقت الحالى، كما تضمن عرض التسوية مطالبة الشركة لهيئة المجتمعات العمرانية بتوفير مصادر تمويل للمشروع محل النزاع (هرم سيتى) مقابل تبرع الشركة بعدد 1000 وحدة سكنية لصندوق تحيا مصر والتنازل عن 15% من اسهم الشركة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية مع الزام الشريك الاجنبى بالتنازل عن قضايا التحكيم الدولى المرفوعة ضد مصر.
وقالت مصادر بالشركة فى وقت سابق ان رجل الاعمال سميح ساويرس المالك للشركة، قد توصل إلى اتفاق مع الشريك الأمريكى لشراء حصتهم فى الشركة وهى 15%، والتنازل عنها لصالح الدولة.
وكشفت « مال واعمال – الشروق « فى وقت سابق عن قيام الشريك الأمريكى فى شركة اوراسكوم للاسكان التعاونى بمقاضاة الحكومة المصرية امام المركز الدولى لفض منازعات الإستثمار «إكسيد« ICSID التابع للبنك الدولى بسبب نزاع هرم سيتى.
وعن موقف الهيئة من دعوى التحكيم الدولى، قالت المصادر «يوجد تنسيق كامل بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة قضايا الدولة المنوط بها مباشرة دعاوى التحكيم الدولى، حيث قدمت المجتمعات العمرانية جميع المستندات التى تؤكد احقيتها فى قطعة الأرض محل النزاع والمقدر قيمتها السوقية 12 مليار جنيه».
وتصل نسبة الانجاز فى المشروع نحو 80% على قطعة الأرض المتعاقد عليها عام 2007، حسب تصريحات المصادر، التى اكدت ان جميع المستندات المقدمة من الشركة تثبت احقية هيئة المجتمعات العمرانية فى الأرض محل النزاع.
وتتراوح اسعار الوحدات بمشروع هرم سيتى ما بين 265 – 470 مليون جنيه للوحدة مساحة 63 مترا، وهو ما يتعارض مع كونها وحدات لمحدودى الدخل، حسب المصادر.
وتأسست شركة اراسكوم للاسكان التعاونى عام 2007، بشراكة بين أوراسكوم للتنمية (OD)، ومجموعة شركات بلو ريدچ Blue Ridge وإكويتى إنترناشونال Equity International الأمريكية، وتصل القيمة الاسمية للشركة 400 مليون جنيه، يستحوذ الشريك الأمريكى على 60 مليون جنيه، بما يعادل 15% نسبة مساهمته فى رأس المال الشركة.
و بدأت ازمة مشروع «هرم سيتى» قبل ثورة 25 يناير 2011، وذلك بعد قرار هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، بانهاء التعاقد مع شركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، ووقف تسليم باقى مراحل أرض المشروع بمدينة السادس من أكتوبر للشركة والاكتفاء بالمساحة التى حصلت عليها الشركة خلال مدة التعاقد والبالغة 620 فدانا، من اجمالى عقد المشروع البالغ 2000 فدان، وتضمنت المساحة التى حصلت عليها الشركة 120 فدانا قامت بالبناء عليها بدون تراخيص وبدون مخطط، وهو ما دفع المجتمعات العمرانية فى ذلك الوقت (قبل ثورة يناير) برفع دعوى قضائية ــ جنح بناء بدون تراخيص ــ وتم التصالح بين الطرفين وإلزام الشركة بدفع غرامة لم تسدد سوى 14 مليون جنيه.