واصل الاحتياطى النقدى للبنك المركزى نزيفه المستمر على مدى الشهور الأحد عشر الماضية ليصل إلى 20.150 مليار دولار فى نوفمبر، بعد أن كان 36 مليار دولار فى ديسمبر الماضى حسبما أعلن البنك المركزى على موقعه الإلكترونى أمس.
وقد فقد الاحتياطى النقدى فى شهر نوفمبر وحده مليارى دولار، وهو ما حدث أيضا الشهر الماضى، ويتماشى مع تصريحات اللواء محمود نصر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة التى أدلى بها نهاية الأسبوع الماضى عندما توقع أن تتراجع الاحتياطات الأجنبية لمصر إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير المقبل، منها عشرة مليارات دولار فقط ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات أخرى.
من جانبه، قال أحمد آدم الخبير المصرفى إنه لا توجد خطة من قبل الحكومة ولا المركزى لتفادى الانهيار النقدى من الاحتياطى على مدى الشهور الماضية التى أعقبت الثورة وفقدنا على أثرها 16مليار دولار.
واعتبر آدم أن جزءا كبيرا من الاحتياطى فقد بسبب السماح للأجانب بالاستثمار فى أدوات الدين قصيرة الآجل «أذون الخزانة» طوال الشهور الماضية، حيث لم تعمل حكومة تسيير الأعمال على تلبية ما تحتاج إليه من موارد إلا من خلال تلك الآلية.
وتصل معدلات الخطر بالنسبة للاقتصاد المصرى فى حالة عدم تغطية الاحتياطى لأكثر من ثلاثة أشهر والمقدرة بنحو 13مليار دولار.