انكمشت أنشطة الشركات فى مصر فى نوفمبر مع تسارع وتيرة التدهور للشهر الرابع على التوالى، حيث تسبب ضعف الجنيه فى ارتفاع التكاليف وأضر بالإنتاج، كما انخفض مؤشر بنك الإمارات دبى الوطنى مصر لمديرى مشتريات القطاع الخاص غير النفطى إلى أدنى مستوى له فى 40 شهرا عند 41.8 نقطة فى نوفمبر، وذلك مقارنة مع 42 فى أكتوبر ومتراجعا بكثير دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
وتخلى البنك المركزى المصرى عن ربط الجنيه المصرى عند 8.8 جنيه للدولار فى الثالث من نوفمبر فى خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأس المال والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبى الذى شل النظام المصرفى، كما نالت هذه الخطوة ترحيبا واسعا من الشركات التى عانت للحصول على الدولار وسط ضوابط صارمة على رأس المال وساعدت مصر فى الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ولكن منذ ذلك الحين، انخفض الجنيه المصرى إلى 17.8 جنيه مقابل الدولار.
وعقب تحرير سعر الصرف تلقت مصر الشريحة الأولى البالغ قيمتها 2.75 مليار دولار من قرض لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولى للمساعدة فى سد فجوة تمويلية وتحقيق الاستقرار فى سعر العملة. وأظهر مؤشر مديرى المشتريات أن أسعار الشراء واصلت ارتفاعها فى نوفمبر لأعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات فى الوقت الذى انخفضت فيه قيمه العملة أمام الدولار ورفعت الحكومة أسعار الوقود.
وانخفض الإنتاج بشكل كبير فى نوفمبر إلى 36.8 نقطة وذلك بوتيرة تقل هامشيا عن الانخفاض المسجل فى أكتوبر لكنه يظل واحدا من أبرز الانخفاضات منذ بدء جمع البيانات فى أبريل 2011 مع إبراز الشركات لضعف الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص بعض المواد الخام.
وأظهر المؤشر أيضا أن الطلبيات الجديدة انخفضت إلى 36.3 نقطة فى أسرع وتيرة هبوط فى 39 شهرا ما يرجع بشكل رئيسى إلى ارتفاع التضخم المرتبط بانخفاض الجنيه المصرى مقابل الدولار.
وفى ظل سعى الشركات إلى كبح التكاليف انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالى فى نوفمبر إلى 45.1 مقارنة مع 46.2 فى أكتوبر وفقا لما أظهرته بيانات المسح الذى نشرت نتائجه.