التضخم يتراوح ما بين 13ــ14% خلال العام الحالى.. وبيع الوقود بسعر التكلفة فى يونيو

يتوقع الصندوق نجاح مصر فى مواصلة خفض معدل الدين العام ليصل إلى 74% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى 2022/ 2023، مقابل، 108% العام المالى قبل الماضى ثم 97% فى العام المالى الماضى، فى حين تستهدف الحكومة خفض المعدل إلى 86% خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل ثم إلى 80% بحلول عام 2022.
وعزا صندوق النقد هذه التوقعات إلى استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستمرار تعافى قطاعى السياحة والبناء وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعى، والاستمرار فى وزيادة الاستثمار.
فى الوقت نفسه كشف صندوق النقد الدولى فى تقريره حول المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، عن اعتزام الحكومة زيادة أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة فى يونيو المقبل.
وبحسب التقرير فإن الزيادة المنتظرة فى أسعار الوقود ستتراوح بين 10% و١٥٪ حيث إن أسعارها حاليا تعادل ما بين 85% و90% من الأسعار العالمية.
وأشار التقرير الدولى إلى أن الحكومة لن ترفع أسعار الغاز المسال والوقود المستخدم فى المخابز وفى توليد الكهرباء
وحسب تقرير المراجعة الرابعة للصندوق فإن مصر أبلغت لصندوق النقد الدولى فى رسالة فى يناير نشرها الصندوق اليوم فى إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار باعتزامها الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو، فى حين بدأت تطبيق ألية التسعير التلقائى على بنزين 95 بداية الشهر الجارى.
وبحسب التقرير فإن تطبيق آلية التسعير التلقائى على بقية المنتجات الأخرى من المواد البترولية سيكون فى 5 يونيو المقبل، مضيفة أنه سيتم زيادة أسعار الوقود فى ١٥ يونيو المقبل للوصول إلى سعر للتكلفة.
وحذر الصندوق من أن سوء الأوضاع المالية العالمية فى الآونة الأخيرة يجعل مصر عرضة للتأثر بأى زيادة غير متوقعة فى أسعار النفط.
ولم يغير الصندوق توقعاته لمعدل النمو فى مصر، والذى يقدر بـ 6% على المدى المتوسط، كما توقع أن يتراوح التضخم بين 13 و14% بنهاية العام المالى الحالى، على أن يصل إلى أقل من 10% بحلول 2020.
وأوضح أن سياسة البنك المركزى تظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، حيث يوفر المسار الهبوطى مجالا لتراجع الأسعار فى السوق.
ولفت إلى أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة أى معوقات أمام إتاحة السلع الغذائية، من خلال تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية.
واعتبر أن مرونة سعر الصرف ضرورية لتخفيف الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية، إذ بقى الجنيه المصرى مستقرا مقابل الدولار ولكنه ارتفع مقابل سلة من العملات الأخرى.
وأضاف صندوق النقد أن البنك المركزى المصرى يستمر فى الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة المرتبط بالتضخم على المدى المتوسط، كما يعمل على تعزيز إطاره المؤسسى، حيث تم الانتهاء من مشروع قانون البنوك الجديد وأرسل إلى مجلس الوزراء، والذى سيحسن عملية اتخاذ القرار فى البنك المركزى، ويرسى استقرار الأسعار كهدف رئيسى للسياسة النقدية، ويعزز الاستقلال المؤسسى والتشغيلى للبنك.
كما يتوقع صندوق النقد ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.4 مليار دولار خلال العام المالى المقبل، مقارنة بتقديرات عند 44.9 مليار دولار فى العام المالى الحالى.
كما أعلنت الحكومة أيضا التزامها بسداد كامل المتأخرات على الهيئة العامة للبترول الحكومية بحلول نهاية يونيو من العام الحالى والبالغة 1.043 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.
وقالت الرسالة إن البنك المركزى سيلغى تدريجيا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعى وبدلا من ذلك سيجرى تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة.
وأضافت أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصرى من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرا بدأت فى إبريل عام 2018.
وقال «ثمة حاجة لجهود مستدامة لدفع الإصلاحات الحيوية فى المنافسة وتخصيص الأراضى لأغراض صناعية والشفافية وإدارة الشركات المملوكة للدولة والمشتريات الحكومية».
‎ ‎ولفتت الوثائق إلى أن منتصف يونيو سيشهد أيضا موافقة رئيس الوزراء على خطة إصلاح لضمان أن تكون قواعد المشتريات الخاصة بالشركات المملوكة للدولة متوافقة مع قانون المشتريات الحكومية.
‎ وبدأت مصر فى الحصول على قرض الصندوق فى 2016، وبلغ إجمالى التمويل الذى حصلت عليه إلى 10 مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وارتبط حصول مصر على هذا القرض بتنفيذ عدد من القرارات، منها تحرير سعر الصرف، وخفض تدريجى لدعم الوقود.