بعد مرور أول عام على ولايته يتسلم الرئيس الفرنسى فرانسوا أولوند تقريرا من صندوق النقد الدولى يتحدث عن دخول اقتصاد بلاده فى ركود بأكثر من التوقعات السابقة، ليواجه الرئيس ذات الميول الاشتراكية ضغوطا قوية لإجراء سياسات غير شعبية لزيادة تنافسية اقتصاد بلاده، فى وقت تخبر فيه استطلاعات الرأى عن انخفاض عنيف فى تأييد المواطنين له بسبب فشله فى تحقيق النمو الاقتصادى.

انكماش بنسبة 0.2% هى توقعات هذا العام للتقرير الصادر من صندوق النقد الدولى عن أداء الاقتصاد الفرنسى هذا الأسبوع، وهى التوقعات التى تعد تراجعا عن توقعات سابقة بالانكماش بـ0.1%.

وتتزايد قوة ضغوط الصندوق على ثانى أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لاجراء اصلاحات لتحسين مستوى انتاجيته للخروج من الركود، فى ظل الاجراءات التى تتبعها حكومات دول كإسبانيا والبرتغال لزيادة تنافسيتها الاقتصادية والخروج من أزمة الديون الحالية، مما دعا الصندوق إلى تحذير فرنسا من انها تتخلف عن ركب التنافسية الاوروبية.

الا أن الاصلاحات التى يطلبها الصندوق من اولوند قد تتعارض مع الوعود الاقتصادية التى قدمها قبيل الانتخابات، حيث أوصى الصندوق فرنسا بأنها من الضرورى أن تركز على تخفيض عجز الموازنة بدلا من الزيادة المزمعة فى ضرائب الدخل إلى 75%، معتبرا أن الضرائب المرتفعة تؤثر على معدلات الاستهلاك. وحذر الصندوق ايضا فرنسا من أن تكلفة العمالة لاتزال عقبة أمام توفير الوظائف للفئات منخفضة المهارة وهو ما يؤثر على قطاع واسع من المواطنين خاصة الشباب.

فيما توقع ادوارد جراندر، رئيس بعثة صندوق النقد بفرنسا، أن لا ينجح اولوند فى تحقيق وعوده الانتاجية بتخفيض معدل البطالة قبل نهاية العام الجارى، ويصل عدد الباحثين عن فرص العمل فى فرنسا إلى 3.22 مليون مواطن.

وينتقد الصندوق أنه فى ظل انخفاض معدلات الانتاجية بفرنسا فان نمو الاجور بالبلاد كان مستمرا على حساب هوامش أرباح الشركات، وهو ما يقلل من قدرة الشركات على الاستمرار فى وضع تنافسى فى السوق العالمية برأى المؤسسة الدولية.

ووفقا لممثل الصندوق بفرنسا، فإن نظام عقود العمل بفرنسا يجعل عملية فصل العمالة مكلفة وصعبة وهو الوضع الذى يحتاج للتيسير برأى الصندوق.

فيما أثنى الصندوق على فرنسا قيامها باصلاحات فى مجال تخفيض الضرائب على المرتبات للشركات، وتصميم قانون جديد للتوظيف يهدف إلى تخفيض تكاليف فصل العمالة، ولكن تقرير الصندوق اشار إلى انه يعتبر أن هذه الاجراءات خطوات مبدئية لعملية اصلاح «هناك حاجة إلى تعميقها وتوسيعها».

وتستهدف الحكومة الفرنسية أن يتراجع عجز الموازنة من 3.7% من الناتج الاجمالى هذا العام إلى 2.9% فى 2014.