حزب الحرية والعدالة بأسوان مؤتمرا للتعريف بمشروع الصكوك الإسلامية، أمس الأول، بقاعة عروس النيل، وشارك فى المؤتمر عدد من المتخصصين بالأكاديمية العربية بأسوان.
وأكد الدكتور مصطفى كامل، الأستاذ بالأكاديمية، أن الصكوك ابتكار له طابع إسلامى لا يخالف الشريعة الإسلامية، ولا يقوم على المعاملات الربوية، ويطبق بالفعل فى عدد من دول العالم، منها ماليزيا، التى كانت تمر بظروف اقتصادية مشابهة للظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا، وأن الاقتصاد المصرى يعانى عجزا كبيرا منه عدم توظيف الادخارات المالية للمصريين فى مشروعات استثمارية تهدف لزيادة معدلات التنمية.
وأضاف كامل، أن الصكوك ستعمل على تنشيط الاستثمار من خلال دعم الادخارات وتوظيفها فى مشاريع متعددة، بإقامة مصانع وشركات ومجالات استثمارية تعود بالفائدة على أصحابها وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام، وأنها أداة مهمة من أدوات التمويل، مشيرا إلى نهوض الاقتصاد الماليزى معتمدا على الصكوك المالية الإسلامية.
وأشار كامل إلى مشاركة ثمانية بنوك عالمية كبرى فى الترويج للصكوك المصرية، ما يعطى مؤشرا إيجابيا على تعافى الاقتصاد المصرى وسيره فى الطريق الصحيح.
وقال د. ياسر مدنى، أستاذ الإدارة المالية بالأكاديمية العربية بأسوان، أن مشروع الصكوك الإسلامية متوقف لفترة مؤقتة، ويجرى إعداده بخطوات بطيئة بسبب الهجوم الإعلامى على المشروع، مرجحا أن يبدأ العمل به خلال أشهر، وأكد مدنى أن الصكوك الإسلامية ليس لها مخاطر اقتصادية كما تروج بعض وسائل الإعلام، مؤكدا أن بعض من يهاجمون المشروع بحاجة للتوعية بأهداف الاستفادة منه وطرق استغلاله للنهوض بالاقتصاد المصرى.
وأوضح مدنى أن وزارة المالية هى الجهة الوحيدة التى تتولى عملية الصكوك لأنها مشرفة على كل المؤسسات المالية، مؤكدا أن الدولة بها أموال غير موظفة وبالتالى ستغطى العجز فى الموازنة فى حالة توظيفها.