تقدمت النائبة إيفلين متى بطرس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، ووزيرة الصحة هالة زايد، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات.
وقالت النائبة، في طلبها اليوم، "إن العديد من جهات العمل امتنعت عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات؛ وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا المستجد، رغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)".
وأوضحت: "لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلي من هذا الحق، خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به".
ولفتت إلى أن "هذه القوانين قد شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الاجتماعي والحرص من انتقال العدوى، فإن الأمر يصبح أكثر أهمية".
وتساءلت: "كيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى".
كانت النقابة العامة للأطباء، قد أعلنت مخاطبتها وزيرة الصحة هالة زايد، بشأن إجازات رعاية الطفل للطبيبات، مشيرة إلى امتناع العديد من جهات العمل عن قبول طلبات إجازات رعاية الطفل للطبيبات؛ وذلك بحجة تأجيل قبولها لحين انتهاء مشكلة مواجهة فيروس كورونا.
وأوضحت النقابة، في بيان لها أصدرته مؤخرا، أن ذلك يحدث على الرغم من كونها إجازة وجوبية بنص قوانين الدولة (المادة رقم 72 من قانون الطفل، والمادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية)، وبالتالي لا يجوز قانونا رفض أو حتى تأجيل قبول الإجازة لأنه من المعلوم قانونا أن تأجيل الاستفادة بالحق في أكثر الأوقات احتياجا له هو بمثابة حرمان فعلي من هذا الحق خاصة أن موعد انتهاء مواجهة فيروس كورونا لا يستطيع أحد التنبؤ به.
وأضافت النقابة: "من المعلوم أن هذه القوانين قد شرعت لحماية الطفل وتوفير الرعاية اللازمة له في المقام الأول، وفي هذه الظروف التي تتطلب التباعد الاجتماعي والحرص من انتقال العدوى، فإن الأمر يصبح أكثر أهمية فكيف تترك الأم رضيعها بمفرده أو حتى عند إحدى قريباتها في ظل إغلاق الحضانات، وحتى إذا تم فتح الحضانات فمن التي ستجازف بترك طفلها في حضانة في ظروف انتشار العدوى، كما أنه من الخطر أن تذهب الطبيبة للعمل في مستشفيات الفرز أو العزل ثم تعود يوميا للمنزل مع احتمال أن تنقل العدوى لأطفالها الصغار".
وأكدت النقابة أنه في الوقت الذي قرر فيه رئيس الوزراء منح إجازات استثنائية (مدفوعة الأجر) للأمهات لأطفال 12 عاما فأقل في كل القطاع الحكومي وتم حرمان الطبيبات من هذا الحق، إلا أنه للأسف تجرى بعض المحاولات من بعض جهات العمل لمنع الطبيبة حتى من حقها القانوني في الحصول على إجازة (بدون أجر) لحماية ورعاية أطفالها.
وطالبت وزارة الصحة بسرعة توجيه جميع جهات العمل بعدم الامتناع أو تأجيل قبول الإجازات الوجوبية التي نصت عليها قوانين الدولة؛ وذلك وحرصا على أطفال الطبيبات وحرصا على صالح العمل نفسه وعلى عدم تفشي العدوى بين أطفالنا.