طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة اليوم السبت برفع كامل لقيود إسرائيل على إدخال المواد الخام للقطاع المحاصر منذ منتصف عام 2007.

وقال رئيس الجمعية علي الحايك، في بيان صحفي، إنه يتوجب إنهاء كامل لقيود إسرائيل على دخول مواد الخام بدعوى "الاستخدام المزدوج" لما يترتب عليها من آثار كارثية أدت إلى تدمير اقتصاد القطاع.

وذكر الحايك أن أكثر من 500 صنف من مستلزمات القطاعات التجارية والصناعية في غزة ممنوعة من الدخول، وإنهاء القيود عليها يُمثل متطلباً رئيسياً لإنعاش الاقتصاد المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي.

ولفت إلى أن انخفاض الإنتاجية في كافة القطاعات التجارية والصناعية في غزة، أدى لارتفاع معدلات البطالة لمستويات غير مسبوقة تجاوزت 52 بالمئة، حيث يوجد حوالي 300 ألف عاطل عن العمل.

وشدد على ضرورة فتح كافة المعابر مع قطاع غزة والسماح بحرية الحركة والسفر والاستيراد والتصدير وتمكين القطاع الصناعي من ممارسة نشاطه دون إعاقة والسماح بالتصدير دون قيود.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أمس سماح السلطات الإسرائيلية بإنهاء حظر إدخال 18 سلعة إلى قطاع غزة كان يمنع دخولها منذ عدة أعوام، من مجملها أسمدة زراعية وكوابل فولاذية تستخدم في قوارب صيد كبيرة.

وأضافت أنه تم منح تأشيرات دخول لتجار من قطاع غزة تفوق أعمارهم 25 عاما، وتمت زيادة عدد التجار المسموح لهم بدخول إسرائيل ليبلغ خمسة الاف، إضافة إلى توسيع أنواع السلع التي يمكن تصديرها من القطاع إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج.

وبحسب مصادر إسرائيلية ، فإن هذه "التسهيلات" تم تقديمها في إطار الجهود الساعية للتسوية مع حركة "حماس" لمنع حدوث انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع.

وتفرض إسرائيل رقابة أمنية صارمة على السلع ومواد الخام الواردة إلى قطاع غزة، ضمن حصارها المفروض على القطاع الذي يقطنه مليونا نسمة.

في سياق أخر، أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطينية اليوم عن ارتفاع ملحوظ على بيع الفلسطينيين في الضفة الغربية للذهب جراء الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية وصرفها 60 بالمئة من قيمة الرواتب.

وذكرت الوزارة ، في بيان ، أن كميات الذهب الواردة لمديرية المعادن الثمينة في الضفة الغربية انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 6 بالمئة مقارنة مع ذات الشهر من عام 2018 والتي بلغت 789 كجم تقريبًا.

وعزا البيان ذلك إلى ارتفاع ملحوظ طرأ على بيع المصوغات الذهبية في ظل الأزمة المالية الراهنة ويتضح ذلك من السعر العالمي للأونصة الذي يتراوح بين 15 إلى 25 دولارا للأونصة أو يلامس السعر العالمي.

وتصرف السلطة الفلسطينية 60 بالمئة من رواتب موظفيها منذ خمسة أشهر، بفعل أزمة مالية حادة تعانيها نتيجة تراجع الدعم الدولي لها وأزمة عائدات أموال الضرائب الفلسطينية مع إسرائيل.

ورفضت السلطة منذ فبراير الماضي استلام أي أموال تخص عائدات الضرائب من إسرائيل بسبب قرار الأخيرة الاقتطاع من الأموال عقابا على صرف رواتب لعائلات القتلى والأسرى الفلسطينيين.