بدأت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مناقشة تفاصيل مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، بعدما وافقت عليه من حيث المبدأ، خلال اجتماعها، في وقت سابق اليوم الاثنين.
وأقرت اللجنة المادة الأولى من مشروع القانون والتي تنص على أن "ينشأ صندوق يسمي صندوق الوقف الخيري تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروع أخرى في جميع أنحاء الجمهورية و يشار إليه في هذا القانون بالصندوق".
ووافقت اللجنة كذلك على نص المادة الثانية، والتي تنص على: يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية، وعلى الأخص "نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج ومعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات والمساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله في حدود شروط الواقفين".
ودعا رئيس اللجنة أسامة العبد إلى أخذ رأي دار الافتاء في مشروع القانون، معلنا دعوة مفتي الجمهورية د.شوقي علام، لحضور اجتماع اللجنة لاحقا، وكذلك وزير الأوقاف محمد مختار جمعة للاستماع لاقتراحات التعديلات المقدمة من النواب.
وبخصوص موقف مشيخة الأزهر، قال العبد إن الأزهر الشريف "أعلن موافقته على مشروع القانون، وأنه لا يخالف الشريعة الإسلامية".