قررت نيابة أول الرمل في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس رئيس مجلس إدارة احدي الشركات الخاصة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على 4 ملايين جنيه، بدعوى توظيفهم، وطلب سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة.
وتمكن ضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من ضبط شخص، لاتهامه بالنصب على بعض المواطنين.
وجاءت عملية الضبط، عقب ورود بلاغًا للشرطة، من 4 أشخاص، حول قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، شرقي الإسكندرية "له معلومات جنائية"، بتلقي مبالغ مالية منهم؛ لتوظيفها واستثمارها، وتوقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية إليهم.
كشفت التحريات عن قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على أموالهم، بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات، والحصول من المجني عليهم على مبالغ مالية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، لكنه تهرب منهم.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، فتم تحرير محضر إداري، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.