- مساع لطرح حجب الثقة مجددا عن جونسون بعد "زلزال الاستقالات"
تستمر الأزمات في التوالي على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لتاخذه في مسار قد يكون نهايته خلال شهر يوليو الجاري، لينهي حكمه للبلاد الذي بدأه في نفس الشهر من عام 2019، وسط مساع لطرح حجب الثقة مجددا عن جونسون بعد أن نجا منه في شهر يونيو الماضي.
وبعد "الزلزال السياسي" المتمثل في الاستقالات المتتالية من حكومته، تمسك الأخير بمنصبه وقال، في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء: "أرفض التنمر واستغلال السلطة سواء في حزب المحافظين أو خارجه".
وأضاف جونسون: "البلاد تواجه أزمات عدة، لذلك يجب أن تستمر الحكومة في عملها وأن لا تنسحب من المواجهة.. سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا".
ومنذ اليوم الأول لتوليه الحكم، طفت فضائح رئيس الوزراء البريطاني على السطح، إذ لم تمض ساعات على استلامه رئاسة الحكومة البريطانية في 24 يوليو 2019، حتى عيّن شقيقه جو، وزيرا في مجلس الوزراء، وأثار ذلك التعيين غضب البريطانيين.
وبحسب تقرير لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية فإن رحلة جونسون في الحكم كانت محفوفة بالمخاطر، إذ شهد عام 2020 استقالة دومينيك كامينجز كبير مستشاري جونسون وكشفه عن فضائح عديدة لحليفه السابق.
وقال كامينجز إن جونسون لا يتمتع بالكفاءة، وإن زوجته حاولت تعيين موظفين كبار في الحكومة، وفقا لصحيفة "الاندبندنت" البريطانية.
واعتبر المستشار السابق لجونسون أن المسئولين البريطانيين فشلوا في التعامل المبكر مع انتشار فيروس كورونا المستجد، وقت انتشاره في آسيا، وكانوا يقاومون الأفكار الجديدة التي تقدم بها العلماء الشباب، ومغرقون في السرية، وبيروقراطيون بشكل مفرط. وأكد كامينجز أمام لجنة برلمانية، أنه سمع جونسون يقول يوما "لتتراكم الجثث".
وفي مطلع العام الجاري ظهرت أكبر فضائح رئيس الوزراء البريطاني وهي "حفلات كورونا" أو ما عرف إعلاميا بـ"بارتي جيت"، التي أحياها جونسون في 10 داوننج ستريت (مقر الحكومة البريطانية)، في انتهاك لقواعد الإغلاق التي فرضتها حكومته على الشعب في إطار مكافحة كورونا، وكانت قاسية بنظر الكثيرين.
ورغم أن الحفلة الأولى نظمت في مايو 2020، إلا أن أمر انكشف في يناير من العام الجاري، عندما أشارت تقارير صحفية إلى تلك الحفلة، قبل أن يتبين أن هناك حفلات وتجمعات وصل عددها إلى 16 على الأقل، وكانت واحدة منها مخصصة للاحتفال بعيد ميلاد بوريس جونسون.
وكان أول من تحرك ضد جونسون خصومه من أعضاء حزب العمال المعارض في البرلمان، إذ طالبوا باستجوابه، وقالوا إن عليه الاستقالة في حال ثبت أنه خرق القانون.
وفي فبراير، وجهت الشرطة البريطانية أسئلة إلى رئيس الحكومة في إطار تحقيق عن الحفلات. وحاول جونسون امتصاص غضب السياسيين والشعب على حد سواء، فقال في البداية إنه لا يعتقد أنه خرق أي قوانين.
وعندما لم يفلح ذلك، حاول تقديم اعتذارات متتالية، أمام البرلمان البريطاني، مبررا ذلك بأنه نظم الحفلات تقديراً لجهود الموظفين أثناء جائحة كورونا، لكن تقارير أكدت أن التجمعات كانت تضرب بعرض الحائط تعليمات التباعد الاجتماعي التي أقرتها الحكومة نفسها.
وفي أبريل، فرضت الشرطة البريطانية غرامات مالية على جونسون ووزير ماليته ريشي سوناك، ولم تمض ساعات حتى أعلن جونسون اعتذاره الكامل عما حدث.
وفي مايو الماضي، أوصى تقرير حكومي حول الحفلات بأن كبار المسئولين البريطانيين مذنبين. وحقق التقرير في 16 تجمعا حضرها جونسون مع موظفيه خلال عامي 2020 و2021.
وفي مطلع يونيو الماضي، كان متوقعا أن يعزل حزب المحافظين البريطاني جونسون من منصبه عبر التصويت على حجب الثقة عنه، وجاءت الخطوة بعدما طالب العشرات من أعضاء حزبه بذلك، لكنه نجا من التصويت.
ومع نهاية شهر يونيو، خسر حزب المحافظين مقعدين في البرلمان إثر انتخابات فرعية، في معاقل تقليدية للحزب.
وبعد الخسائر التي مُني بها حزب المحافظين، استقال رئيس الحزب أوليفر دودن في خطاب ألمح فيه إلى أنه يعتقد بأن على جونسون تحمل مسئولية ما يحدث.
وفي بداية يوليو الجاري، بدأ عقد حكومة جونسون في الانفراط، فقدم وزيرا الصحة والمال، ساجد جاويد وريشي سوناك، وقال جاويد في كتاب الاستقالة: من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم، وقد فقدت الثقة بكم".
ثم توالت الاستقالات، التي شملت 6 وزراء منهم: وزير الدولة لشئون الأطفال والعائلات ومساعدة وزير الدولة لشئون النقل، ثم وزيرة العدل ووزير الإسكان، إضافة إلى عدد من المسئولين في الحزب، وبلغ مجموع المستقلين في الحزب حتى مساء الأربعاء 27.
هل ينهي "زلزال الاستقالات" حكم جونسون ؟
ذكرت "سكاي نيوز" أن هناك جهودا يبذلها أعضاء في البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين يسعون لطرح حجب الثقة مجددا عن جونسون بعد "الزلزال السياسي" المتمثل في الاستقالات المتتالية.
ونقلت عن عضو في لجنة 1922 الخاصة بالحزب أن القواعد الحزبية قد تتغير تمهيدا للتصويت على حجب الثقة من جديد.