أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، قرارا بتشكيل لجنة لمراجعة المادة (٢٣) من قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨.
وتختص المادة المشار إليها بتحديد النسب الواجب توافرها لاعتبار المنتجات الصناعية منتجا مصريا وطرق احتسابها، حيث تنص على أن يعد منتجاً مصرياً كل إنتاج لاتقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في مصر عن 25% من تكاليفه النهائية.
ونص قرار وزيرة التجارة والصناعة على أن تشكل لجنة لمراجعة المادة (٢٣) من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ المـشار إليه، برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعضوية كل من:
المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة.
ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية يختاره رئيس الاتحاد.
ولرئيس اللجنة أن يستعين بمن يرى ضـرورة حـضورهم والاسـتماع لوجهـة نظرهم فى التعديلات المقترحة.
وألزم القرار اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى منه بالانتهـاء مـن أعمالها ورفع تقرير لوزير التجارة والصناعة بمقترحـات تعـديل المـادة (٢٣) مـن القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ المشار إليه فى شأن النسب الواجـب توافرهـا لاعتبـار المنتجات الصناعية منتجا مصريا وطرق احتسابها ، وذلك خلال مدة لا تجاوز شـهرا من تاريخ صدور هذا القرار.