قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق الأسبق، ومحامي رجل الأعمال الهارب حسين سالم، إنه لم يحصل حتى الآن على شهادة جهاز الكسب غير المشروع بإنقضاء الدعاوى المتهم فيها "سالم" بالتصالح، والتي من بينها قضية جزيرة "أرض البياضية"، التي تستكمل محكمة الجنايات نظرها غدًا الثلاثاء، بعد أن أتاحت هيئة المحكمة فرصة للدفاع لإثبات قيامه باجراءات التصالح وتقديم ممثل هيئة قضايا الدولة المستندات التي توضح ذلك.

وأضاف كبيش، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه جميع المتهمين في القضية على رأسهم يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ومستشاره أحمد عبد الفتاح سيستفيدوا من إجراءات التصالح التي أجراها رجل الأعمال حسين سالم مع جهاز الكسب غير المشروع، وبالتالي تنتهي إجراءات قضية "أرض البياضية" بإنقضاء الدعوى ضد المتهمين جميعًا بالتصالح وفقًا لنص المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية والفصل في القضية مسالة وقت.

وأكد كبيش أنه سيطالب في جلسة اليوم تأجيل القضية في حال عدم حصوله على شهادة إنقضاء الدعاوى لإثبات تصالح موكله مع الدولة لافتًا إلى أنه لا يملك سوى محضر إجراءات التصالح وأنه يسعى جاهدا لاستلام شهادة التصالح قبل بدء الجلسة تمهيدا لتقديمها للمحكمة بالتزامن مع تقديم ممثل الحكومة ما يفيد التصالح.

فيما قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن اتفاق التصالح الذي تم بين حسين سالم والدولة ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع يتم بموجبه إنهاء كافة القضايا المتعلقة والمتورط فيها حسين سالم ومن ثمَ إنقضاء الدعوى ضد بقية المتهمين في القضية طالما قبلت الدولة تسوية القضية برمتها وتسليم الأرض محل النزاع وفقًا للمبادىء العامة للقانون.

وأضاف السيد، أن المادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية كانت تجيز التصالح في مواد المخالفات والجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الغرامة، ثم أضيف في عام 1998 القانون 174 لسنة 1998، تحت بند 18 مكرر، ويترتب على هذا التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ثم أضيفت إليها المادة 18 مكرر (ب) من القانون رقم 16 لسنة 2015، والذى يجيز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهي الخاصة باختلاس المال العام، والعدوان عليه، والغدر، والتى تشملها المواد 112 وحتى 119 مكرر.

وأوضح أن التعديل الصادر العام الماضي أجاز التصالح على الأموال العامة التي يتم اختلاسها والاستيلاء عليها شريطة أن تتم تسوية المنازعات بشأنها من خلال لجنة من الخبراء، تعرض هذه التسوية على مجلس الوزراء لإقرارها واعتمادها، ولا يكون لهذه التسوية من أثر إلا بهذا الاعتماد، الذي يكون لها قوة السند التنفيذي، ويكون من شأنها انقضاء الدعوى الجنائية، ووقف تنفيذ العقوبات إذا صدرت قبل الحكم البات وإخلاء سبيل المتهمين المحكوم عليهم بأحكام باتة غير قابلة للطعن بقرار من محكمة النقض، بناء على طلب من النيابة العامة.

كان جهاز الكسب غير المشروع أعلن، في بداية أغسطس الماضي، الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية، بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والتي تقدر قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.

وتواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، المنعقدة بمحكمة زينهم، غدًا الثلاثاء، نظر محاكمة يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أرض محمية جزيرة البياضية» التي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، والمتهمين ببيعها لسالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام، بعد أن أتاحت هيئة المحكمة فرصة للدفاع لإثبات قيامه باجراءات التصالح وتقديم ممثل هيئة قضايا الدولة المستندات التي توضح ذلك.