انتهاء مهلة الـ11 شهرًا لدراسات تأثيرات سد النهضة مع باقى النقاط العالقة - بوابة الشروق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

انتهاء مهلة الـ11 شهرًا لدراسات تأثيرات سد النهضة مع باقى النقاط العالقة

كتبت ــ آية أمان: 
نشر في: الأربعاء 6 سبتمبر 2017 - 7:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 سبتمبر 2017 - 7:11 م
- مصادر رسمية: معوقات تواجه المسار الفنى.. ومساع سياسية لاحتواء إثيوبيا والتوصل لاتفاق بشأن ملء السد
انتهت قبل أيام مهلة الـ11 شهرا التى حددتها اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة مع الشركات الاستشارية الفرنسية «بى أر ال وأرتيليا» لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكى والاجتماعى والاقتصادى على مصر والسودان إثر إنشاء وملء وتشغيل سد النهضة بعد أن وقعت العقود فى سبتمبر الماضى.
 


وقالت مصادر سياسية وفنية تشارك فى الاجتماعات الدورية حول سد النهضة لـ«الشروق»، إن هناك عددا من المعوقات تواجه المسار الفنى الخاص بتنفيذ الدراسات، فلم تنته المكاتب الاستشارية حتى الآن من إعداد التقرير الاستهلالى، وهناك خلافات فنية على مسار الدراسات، ولم تنته اللجنة من حل جميع النقاط الفنية العالقة، حيث كان من المنتظر أن تجتمع اللجنة منذ شهر فى الخرطوم إلا أن الاجتماع تعطل لعدة أسباب تخص كل دولة. 

وأوضحت المصادر، أن المسار الفنى لا يمكن أن يكون وحده ضمانا لإيجاد حلول بخصوص مسألة تخزين وتشغيل السد، خاصة التخزين المنتظر البدء فيه قريبا بعد تطور الانشاءات فى جسم السد. 

وأكدت المصادر أن مساعى سياسية متعددة تقوم بها الإدارة السياسية المصرية لاحتواء الموقف مع إثيوبيا والتوصل لاتفاق بشأن التخزين دون انتظار المسار الفنى الذى أصبح شبه معطل. 

وكان اتفاق المبادئ الذى وقعه رؤساء مصر والسودان وإثيوبيا فى مارس 2015، قد نص على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتى المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، محددا إطارا زمنيا لتنفيذ الدراسات والاتفاق على قواعد التخزين والملء فى إطار خمسة عشر شهرا، منها 11 شهرا لإعداد الدراسات وأربعة أشهر مهلة للجنة الفنية الثلاثية للنظر فى كيفية تنفيذ نتائج وتوصيات الدراسات. 

كما تسبب تعقد الإجراءات الإدارية والمالية فى وقت سابق فى تأخير توقيع عقود دراسات سد النهضة لأكثر من عامين، منذ توقيع الرؤساء على اتفاق المبادئ، وتشكيل اللجنة الثلاثية الفنية بعد أن تنازلت مصر عن شرطها بضرورة وجود خبراء أجانب فى اللجنة، حيث وقعت العقود مع شركتين بى أر ال وأرتيليا الفرنسيتين فى سبتمبر 2016، وهو الحدث الذى اعتبره وزراء الرى فى الدول الثلاث وقتها أنه إنجاز سيساهم فى الدفع بمسار التعاون الثلاثى لحل جميع المسائل العالقة بشأن التخزين والتشغيل فى سد النهضة.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك